قرار امتناع از رسیدگی در امور مدنی در سه مورد صادر می‌گردد.
۱.در صورتی که قاضی در پرونده مطروحه قانون را خلاف شرع دانسته و خود هم مجتهد باشد عمدتا با صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع به شعبه دیگر از رسیدگی به آن پرونده اجتناب می‌ورزد.
بنابراین دادرس دادگاه در صورت وجود دو شرط مذکور حق دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. نخست آنکه دادرس مجتهد باشد و دوم آنکه قانون را خلاف شرع تشخیص دهد که با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را حسب مورد به شعبه هم عرض یا رئیس حوزه قضایی ارسال می‌کند. شایان ذکر است که این قرار قابل اعتراض نیست و قطعی می‌باشد.
۲.دومین موردی که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌گردد، موارد رد دادرس در مواد ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین در صورتی که یک یا چند مورد رد دادرس وجود داشته باشد با ایراد یکی از طرفین دعوا با قبول دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر خواهد شد.
بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس به موارد زیر محدود می‌گردند که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی خواهند شد:
• قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه میان دادرس با یکی از اصحاب دعوا برقرار باشد.
• دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین بوده و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر وی باشد.
• دادرس یا همسر یا فرزند وی، ورثه یکی از اصحاب دعوا باشد.
• دادرس سابقاً در موضوع دعوای مطرح شده تحت عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر نموده باشد.
• میان دادرس و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند وی دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از زمان صدور حکم قطعی نیز دو سال نگذشته باشد.
• دادرس یا همسر یا فرزند وی از نفع شخصی در موضوع مطروحه برخوردار باشند.
شایان ذکر است که قبول یا عدم قبول ایراد رد دادرس قابل اعتراض نیست و قطعی می‌باشد.
۳.مورد دیگری که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌شود در جریان بودن پرونده مطروحه در دادگاه یا شعبه دیگری می‌باشد که با آگاهی دادرس دادگاه او به صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام کرده و پرونده مطرح شده را به شعبه رسیدگی کننده ارسال می‌نماید.
در این مورد بند ۲ م ۸۴ بیان داشته است: «دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.» و به دنبال آن در ماده ۸۹ مقرر داشته است: «…و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد…» در حقیقت در این خصوص می‌بایست قرار امتناع رسیدگی صادر نماید.
شایان ذکر است که چنانچه پرونده طرح شده سابقا در همان شعبه اقامه شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر نموده و به هر دو همزمان رسیدگی می‌کند.
