در قانون آیین دادرسی مدنی، موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی در نظر گرفته شده است که در زیر به آنها اشاره شده است:
۱. به موجب ماده ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در شرایطی که موارد رد دادرس وجود داشته باشد خود دادرس می‌بایست با بیان جهت یا مورد رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و به دادرس یا دادرسان دیگری رسیدگی را محول نماید. از این رو، در اینگونه شرایط رسیدگی به دعوا متوقف نمی‌شود؛ بلکه بعد از امتناع از رسیدگی از طریق قاضی دادگاه در شعبه دیگری از دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
۲.در شرایطی که شکایت مطرح شده در شعبه دیگری از همان دادگاه و یا در دادگاه دیگر سابقا مطرح گردیده و تحت رسیدگی باشد و یا در صورتی که همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان در ارتباط کامل است، در این شرایط قاضی می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دعوای مذکور در دادگاهی که سابقا دعوا در آن اقامه شده بوده است قابل رسیدگی خواهد بود.
۳.همچنین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی دادگاه مکلف است بر اساس قوانین موجود به دعوا رسیدگی کرده و در شرایطی که قانونی در این مورد وجود نداشته نباشد یا متعارض یا ناقص باشند، می‌بایست بر حسب منابع معتبر اسلامی یا موازین شرعی حکم صادر گردد. لذا این احتمال وجود خواهد داشت که از نظر قاضی مجتهد قانون خلاف شرع باشد. از این رو پرونده می‌بایست به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد که در این موارد هم قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌گردد.
