در حیطه حقوق مدنی باید بین قوانین مرتبط با امور مالی و قواعد مرتبط با احوال شخصی (ارث، وصیت، نکاح، طلاق و..) و اهلیت تفاوت قائل شد. در خصوص قوانین و مقررات مالی اصل بر تکمیلی بودن آن­هاست. اما در خصوص قوانین مربوط به اهلیت و احوال شخصی باید بنا و اصل را بر امری بودن آن­ها نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.