از نظر صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی بوده و از نظر صلاحیت محلی در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.