درصد از کار افتادگی و نقص عضو توسط پزشکی قانونی مشخص می شود که بازوی مشورتی مقامات قضایی است. مثل کارشناسان رسمی دادگستری که در رشته های مختلف به امور حقوقی کمک می کنند.
رویه به این شکل است که پس از تثبیت وضعیت جسمی مصدوم، معاینه نهایی صورت می گیرد و بر اساس میزان جراحت و آسیب، درصدی از دیه کامل به عنوان ارش یا دیه از کار افتادگی ویا نقص عضو تعیین می شود.
دادگاه با ملاحظه سایر جوانب، شرکت بیمه گر یا مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت جزای نقدی (دیه) می کند.
