به موجب بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورای حل اختلاف با مشورت اعضای شورا در مورد صدور گواهی حصر وراثت ،تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص صلاحیت ملی شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به دادخواست تحریر ترکه باید گفت که براساس ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی : امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است. همچنین براساس ماده ۱۶۴قانون امور حسبی: هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است. در صورتی که تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستد.نکته مهم: در این مورد باید گفت منظور از دادگاه در مواد قانون امور حسبی با توجه به تخصیص به عمل آمده و سلب صلاحیت از دادگاه به قانون شورای حل اختلاف، به کیفیت مقرر توسط قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص صدور گواهی حصر وراثت، تحریر و مهر موم ترکه و رفع مهر موم، همان شورای حل اختلاف و قاضی این نهاد می باشد و عنوان دادگاه مندرج در قانون امور حسبی در موضوعات یاد شده فاقد موضوعیت است و حمل بر شورای حل اختلاف می گردد. اما در خصوص تقسیم ترکه این امر مطابق مقررات قانون امور حسبی همچنان در دادگاه حقوقی رسیدگی و مورد صدور رای قرار می گیرد.