مشکلات متعددی که برای صاحبان اراضی خارج از مرزهای مقرر به‌وجود آمده با طرح ملی شدن اراضی جنگل‌ها و مراتع همراه بوده است از این‌رو تاکنون بارها ساز و کار این قانون مورد اصلاح قرار گرفته است. بر طبق آخرین بازنگری که در تاریخ ۲۳/ ۰۴ /۱۳۸۹ برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با تبصره یک ماده ۹ مزبور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور کار قوه قضاییه و دادگاه‌های مرکز استان قرار گرفت. در دهه اخیر، این پرونده‌ها تحت عنوان کمیسیون ماده ۵۶ مورد بررسی قرار داده می‌شوند.