منظور از این اصطلاح، پیگیری قضایی اراضی است که از حکم مصوب در ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ خارج است. واژه مستثنیات در قانون کلی ذکر نشده اما در بازنگری ماده ۵۶ سال ۴۶ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال ۷۱ از این واژه به‌عنوان مستثنیات نام برده شده است. تشخیص اراضی ملی و مستثنیات بر عهده وزارت جهاد سازدگی قرار دارد و اداره آن بر عهده منابع طبیعی است. پس از صدور رای، مالکیت فرد، رسمی شناخته می‌شود چراکه بسیاری از افرادی که ملک آن‌ها در حواشی این جنگل‌ها قرار گرفته بود، ملک خود را طبقاین طرح از دست داده‌اند.
امروزه اثبات مالکیت اراضی ملی از مستثنیات یکی از مسائل پر چالش است. اراضی ملی متعلق به دولت و تمامی مردم است بنابراین هیچ‌کس حق ادعای مالکیت بر آن را ندارد. اما چنانچه مستثنیات توسط جهاد کشاورزی به رسمیت شناخته شود، مالکیت خصوصی پیدا کرده و حق خرید و فروش به آن داده می‌شود. این مسئله برای افرادی که اراضی آن‌ها در شمال کشور قرار گرفته بسیار اهمیت دارد.
