به‌طور کلی در یک اعتراض باید ذی‌نفع، طرح دعوا کند. اما در این شرایط، ذی‌نفع چه کسی است؟ شخصی که سند مالکیت دارد؟ متصرف ملک؟ یا هرکس که ادعا به مستثنیات دارد؟ طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۶۳۶/۷ مورخ ۹/۸/۹۱ به استناد به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، ذی‌نفع پرونده کسی است که ادعای مالکیت را عنوان کند و بر طبق مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و تشخیص مناطبع طبیعی به‌عنوان مدعی حق، اعتراض و دادخواهی نماید.
این شخص پس از اعتراض، طبق مراحلی باید به اثبات برساند که اراضی او در تصرف جنگل‌ها و مراتع نیست. همچنین دلیل مالکیت خود بر ملک را به اثبات برساند که در این مورد، بیع نامه عادی نیز مورد پذیرش است. این فرد باید ثابت کند که ملک او، پیش از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یا در تاریخ موردنظر، متصرف بر ملک بوده و این عرصه در قسمت جنگل و مرتع قرار ندارد. بنابراین لزومی بر ارائه سند رسمی یا حکم قطعی بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا نیست.
خواهان باید دعوای خود را بر علیه منابع طبیعی اقامه کند و در شرایطی که منابع طبیعی، آن اراضی را به ارگان یا نهادی برای راه و شهرسازی واگذار کرده باشد، بهتر است برای جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا، این نهاد نیز طرف دعوا قرار بگیرد. درواقع فرد باید به نظر منابع طبیعی دال بر تصرف اراضی ملی اعتراض داشته و آن را به اثبات برساند. این طرح دعوا می‌تواند در قالب اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی صورت گیرد.
