اقدامات فوق تنها در صورتی که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود، تغییر کاربری مجرمانه خواهند بود و تشخیص این موضوع هم در صلاحیت قضات دادگاه ها است.