همانطور که گفته شد فروش مال وقف جزء در مورد ماده 88 قانون مدنی جایز نیست . طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد.
به موجب ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 3/2/74،در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف ،تبدیل و فروش رقبه موقوفات با مجوز شرعی انجام شده باشد،معامله تائید می گردد.در غیر اینصورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد.
