در خصوص ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶/ ۵ / ۲۶ ، أیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی، صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته مکلف به رد آن هستند، مضافا که مفاد مواد آیین نامه مربوط نیز مؤید این انفکاک وظایف میباشد.
نظر اقلیت
اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلمات، تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره را قابل استماع و اقدام میدانند. در عین حال مقرر گردید در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه، کسب نظر شود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): هر چند ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، مانع از صدور دستور تخلیه مستندا به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمیباشد و دادگاه نمی تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۶۰/ ۳ / ۱۶ لازم الاجرا بودن اسناد مزبور، مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود.
