قانونگذار در مورد اجرای برخی از انواع احکام خیارات قائل به زمان شده و محدودیت از نظر زمان برای آن قائل شده است که البته مقصود از واژه فوری مفهوم فوریت عرفی آن می باشد. یعنی نخستین فرصت ممکن و در زمانی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بی درنگ انجام دهد.