۱- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد قرض به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
۲- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
۳- لازم بودن؛ یعنی این که وام‌دهنده نمی‌تواند عقد فرض را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
۴- رضایی بودن: یعنی قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد. پس به محض توافق دو طرف مال مورد قرض به تملیک مقترض (قرض گیرنده) در می‌آید.
