امکان خرید ملک یا تصرف در ملک مشاع بدون اجازه سایر شرکا وجود ندارد. بنابراین، برای تصرف در ملک مذکور حتما باید اجازه تمام شرکا وجود داشته باشد. در غیر اینصورت تصرف در ملک مشاع منتفی است. با این وجود باید به این موضوع توجه داشت که منظور از تصرف در این حالت تصرف فیزیکی است اما از دید حقوقی هر یک از شرکا حق فروش سهم خود را خواهند داشت. با این وجود تصرف خریدار منوط به اذن تمام شرکا خواهد بود. این موضوع در خصوص اجاره نیز صدق می کند و برای تصرف مستاجر باید رضایت تمام شرکا وجود داشته باشد.