دستور به اجرای حکم از جانب دادگاه یا اداره ی ثبت صورت می گیرد و همچنین دستور توقف آن نیز از جانب دادگاه مذکور صورت می گیرد. در هنگامی که حکمی صادر می شود ، طرفین دعوا می توانند به حکم صادر شده و انجام آن اعتراض کنند و تا زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات خواهان اجرای حکم به تاخیر می افتد. اگر مراحل اجرای حکم طی شده باشد دادگاه حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می کند تا به دعوی مذکور رسیدگی شده تا از تضییع حق افراد ذی نفع جلوگیری به عمل آید.
در مورد علت صدور دستور توقیف عملیات اجرایی در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی چنین نوشته شده است :
“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
منظور از تامین در ماده ی فوق چیست ؟ خواهان توقیف عملیات اجرایی باید برای جبران خسارت احتمالی تامین بدهند. اگر توقیف عملیات اجرایی به وسیل ارائه یک سند رسمی یا بسیار معتبر باشد ، ممکن است ارائه ی تامین لازم نباشد. همچنین مطابق ماده ی فوق گاهی موضوع سند یا حکم لازم الاجرا وجه نقد می باشد و که خواهان با ارائه وجه نقد نیاز به ارائه ی تامین دیگری ندارد.
