اعاده دادرسی

در برخی از پرونده ها ممکن است به علت فقدان مدارک لازم و کافی حکمی صادر شود. چنانچه محکوم علیه یا وکیل وی مدارک جدیدی ارائه دهند که ممکن است در حکم دادگاه تغییر ایجاد کند ، آنگاه دادگاه ذی صلاح تا زمانی برسی مدارک جدید و صدور حکم نهایی ، دستور توقیف عملیات اجرایی می دهد.

 

رضایت طرف مقابل

گاهی فردی که حکم به نفع او صادر شده است در طی یک رضایت نامه ی کتبی ، رضایت خود را به دادگاه ذی صلاح ارائه می کند. در این صورت اگر حکم در حال اجرا باشد دادگاه حکم توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

 

صدور حکم غیابی

ممکن است تحت شرایطی دادگاه حکمی علیه شخصی در غیاب او صادر کند. در این صورت فرد می تواند به شیوه ی صدور حکم اعتراض کرده و درخواست تشکیل دادگاه و برسی مجدد با حضور خود بدهد. در صورت موافقت دادگاه تا برسی مجدد و اعلام نتیجه ی نهایی ، موقتا حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می شود.

 

اظهارات مدعی جدید

در دادگاه ها اصولا یک مدعی یا خواهان وجود دارد و یک خوانده. چنانچه دادگاه حکمی را با توجه به اظهارات مدعی صادر کند و در حین اجرا شدن حکم مدعی جدیدی حضور پیدا کند و اظهارات مخالف مدعیان سابق را مطرح کند ، دادگاه برای برسی مجدد پرونده و اظهارات مدعی جدید الظهور ، دستور توقیف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی و نهایی می دهد.

 

بدیهی است که شخص مذکور باید اسناد و مدارک معتبری مبنی بر ذی نفع بودن خود به دادگاه ارائه کند و سپس دادگاه به برسی ادعای وی می پردازد.

 

 

 

توقف عملیات اجرایی با اعتراض ثالت

در ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اعتراض ثالث و توقف اجرای حکم چنین نوشته شده است :

 

“هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.”

 

گاهی پیش می آید که دادگاه حکمی مبنی بر توقیف اموال معینی را صادر می کند. سپس شخص ثالثی با ارائه ی مدارک معتبر ادعا کند که اموال مذکور متعلق به وی بوده است . در این صورت توقیف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث صورت می گیرد. دادرسی به اعتراض مذکور نیز مطابق ماده ی ۱۴۷ این قانون چنین صورت می گیرد:

 

“شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.”

 

‌تبصره – محکوم ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

 

نکته: اگر اعتراض شخص ثالث با توسل به سند رسمی و ادله قوی باشد ، در این صورت ممکن است نیازی به ارائه ی تامین نباشد.

 

تصور عموم بر این است که با صدور حکم قطعی و نهایی و اجرایی شدن آن دیکر امکان تجدید نظر یا متوقف کردن حکم وجود ندارد و شکست آن ها در دادگاه قطعی شده است. اما اگر اقدامات شما به وسیله وکیل کاربلد و حاذق باشد شما حتی پس از اجرایی شدن حکم نیز به دنبال ارائه ی درخواست تجدید نظر و تغییر حکم مذکور هستید. بدیهی است که دریافت دستور توقیف عملیات اجرایی توسط فرد غیر متخصص نمی تواند انجام شود و صرفا حضور یک فرد متخصص لازم است. یک وکیل هر لحظه در پرونده ی شما به دنبال مدرک یا مورد تازه ای است که با استناد به آن حکم دادگاه را تغییر بدهد و اجرای حکم را متوقف کند.