باتوجه به مبانی صدرالذکر در نگرش حقوقی تفاوت هاس اساسی فی مابین جایگاه اثباتی اسناد (رسمی – عادی) ازباب انکار ،تردید ،جعل وجود دارد که به ذکر چند موضوع از آن تفاوت ها به جهت مجال کم بسند می کنیم .
۱) اصل صحت ” برابر نص ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. »
۲) اصل اعتبار مفاد سند ” مستفاد از ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی بیان می دارد « مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».
۳) تقابل سند رسمی و عادی “مطابق صراحت ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. »
