در حال حاضر نحوه رسیدگی محاکم به تعدیل کردن تقسیط اینگونه است که بیشتر مواقع پس از پذیرش دادخواست، دادگاه مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته و باقی مبلغ را تقسیط می کند. با این حساب میزان تقسیط به تصمیم قاضی بستگی خواهد داشت. بنابراین در خصوص تعدیل اقساط ملاک مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که نظر قاضی نباید برخلاف نص صریح قانون باشد چرا که بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، یک چهارم از حقوق ماهیانه اشخاص متاهل و یک سوم از درآمد ماهیانه اشخاص مجرد برای بدهی در نظر گرفته می شود.