از آنجایی که رسیدگی به دعاوی و شکایات امری زمانبر است و معمولا صدور رای قطعی مدت‌ها به طول می انجامد و محتمل است که پس از صدور حکم، موضوع مورد شکایت هنگام اجرا منتفی شده باشد، قانونگذار، دادرسی فوری یا دستور موقت را پیش‌ بینی کرده است. بیشترین تاثیر دستور موقت، جلوگیری از اجرای حکم قطعی مراجع شبه قضایی تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری است. وی می‌گوید با این تفاسیر به محض اینکه دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت می‌ کند، دستگاه‌های مربوطه اجراکننده آرا، ملزم به توقف اجرای رای صادر شده، بوده و باید تا زمان نهایی بررسی دیوان عدالت در خصوص رای، دست نگه دارند. ولی به دلیل اینکه اغالب خسارت‌ های ناشی از اجرای رای برخی از ادارت مانند اداره کار، مالی بوده و امکان جبران وجود دارد، در مورد آرای صادره از این ادارات ممکن است صدق نکند.