فرض نمایید شخصی یک ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده باشد. ممکن است فروشنده ملک به یک شخص دیگر چکی داده و بدهکار او باشد و نتواند چک خود پاس کند. در این صورت دارنده چک به اداره ثبت مراجعه و اداره ثبت نیز ملک او را توقیف می کند. اما در چنین شرایطی گناه خریدار از همه جا بی خبر چیست؟
در این جا برابر قانون این اختیار به شخص مذکور یا همان خریدار ملک داده شده که به دادگاه مراجعه نماید. و در اعتراض به توقیف ملک که حالا برابر سند در دست مالک آن است ، خواستار توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرایی ثبت شود.
توضیح اینکه اگر سند خرید خانه در دفترخانه تنظیم شده و رسمی بود وی می توانست مستقیماً به اداره ثبت مراجعه و خواستار توقیف عملیات اجرایی گردد. اما چون وی با سند عادی ملک را خریداری نموده بنابراین می بایست به دادگاه مراجعه نماید.
