قراردادها نیز پایه و اساس معاملات بشمار می روند. اکنون در بسیاری از قراردادها مرسوم است که تنظیم کنندگان و یا طرفین قرارداد، ماده ای را تحت عنوان داوری در قرارداد می گنجانند. این امر برای آن است تا در صورت بروز اختلاف امکان مراجعه طرفین قرارداد به داور و یا داوران امکان پذیر باشد. این موضوع در ماده 455 قانون مدنی تصریح شده است.

بهتر است در قراردادها و یا هر نوع موضوعی که قرار است به داور مراجعه شود طرفین از قبل در مورد موضوع یا موضاعات مورد نظر و نیز مشخصات داور توافق نمایند. تا بعدها این موضوع، خودش موجبات بروز اختلاف را فراهم ننماید. البته اگر در قراردادها به مسأله داوری اشاره نشده باشد، طرفین بعد از شروع اختلاف، می توانند به داور مراجعه و نسبت به حل اختلافات خود اقدام نمایند. این موضوع نیز در ماده 458 قانون مدنی صراحت دارد.