یکی از موارد ذکر شده در دعوای فک رهن ملک، خرید و فروش املاک فک رهن نشده است. اگر به ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کنید، حتما به این امر مهم پی خواهید برد که: هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، بلا اثر و باطل خواهد بود. بنابراین فروش ملکی که در رهن بانک است، در دسته بندی معاملات فروش مال غیر قرار گرفته و با فرد خاطی برابر قانون رفتار خواهد شد. به طوری که با اثبات فروش املاک رهنی، فروشنده به مجازات ۱ الی ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.