بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم به از مال توقیف شده به عمل می آید و اگر محکوم به از آن بیشتر باشد، محکوم به از سایر اموال محکوم علیه به عمل می آید و به استناد ماده 46 قانون اجرا ی احکام مدنی اگر محکوم به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت مطرح نماید.