بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه عمومی حقوقی شهرستان سیمرغ
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه .......مطروحه در آن شعبه با موضوع اعتراض ثالث به عنوان وکیل احدی از خواندگان خانم ح و چند نکته در دفاع از موکل و رد ادعای خواهان معروض میدارد:
۱ـ خواهان محترم خانم ب ح با تقدیمی دادخواستی ادعای مالکیت خودرو توقیف شده متعلق به احدی از خواندگان خانم م ح را دارد در حالی که هیچ گونه دلیل و سندی دال بر اثبات ادعای خود چه در مرحله اثبات ذی سمت بودن و چه در مرحله اثبات ذی حق بودن به دادگاه ارائه ننموده است و ایراد بند ۴ ماده ۸۴ آ.د.م در این پرونده وجود دارد زیرا اولاً طبق استعلام به عمل آمده خودروی توقیف شده در سیستم پلیس راهور به نام خانم م ح ثبت شده و ایشان مالک خودرو شناخته می‌شوند. ثانیاً خانم ب ح به عنوان معترض ثالث هرگز در هیچ مرحله‌ای ولو موقت و کوتاه مدت مالک خودروی توقیف شده نبوده است یعنی مالک فعلی خودرو خانم م ح و ید ماقبل آن آقای ا س بوده است.
۲ـ در جلسه استماع شهادت شهود مورخ 1398/2/28 شاهدین تعرفه شده از سوی خواهان در محکمه دادگاه حاضر و چنین گواهی نمودن که خانم ب ح از پدر خود مبلغ یک میلیارد ریال طی ۱ فقره چک دریافت برای سرمایه‌گذاری آن را مستقیماً در اختیار آقای ا س قرار داده است و مقرر گردید ماهیانه از سوی آقای ا س مبلغی به عنوان سود به خانم ب ح خواهان این پرونده به صورت ماهیانه پرداخت می‌شدکه این گواهی گواهان نشان از نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری با دریافت سود میان خواهان محترم و شخص ثالث بوده و هیچ ارتباطی به مالکیت خودروی توقیف شده متعلق به م ح ندارد.
3. خانم م ح که بابت دیه موکل ح و طی حکم قطعی محکمه مدیون می‌باشد مالک یک دستگاه خودرو پژو سواری می‌باشد که دایره اجرای احکام کیفری اقدام به توقیف سیستمی خودرو نموده تا از این طریق احقاق حقوق موکل را بنماید که خودرو توسط مالک مخفی گردیده تا توقیف فیزیکی نگردد و در جهت فرار از تعهد خود اقدام به طرح دعوای واهی اعتراض ثالث از سوی خواهرش خانم ب ح نموده است تا از این طریق از زیر بار مسئولیت خود نسبت به موکل خارج شود.
4-میان خواهران م و ب ح هیچ گونه قرارداد شفایی یا کتبی مبنی بر معامله بیع خودرو توقیف شده وجود ندارد و اساساً خانم م ح به خواهرش خانم ب ح هیچ طلبی ندارد تا بخواهد و بتواند نسبت به اموال م ح ادعایی داشته باشد.
لذا باتوجه به مراتب فوق تقاضا ی رد دعوای خواهان جهت احقاق حقوق مسلمه موکل مورد استدعا می‌باشد.
ضمن قدردانی از آن مقام عالی صدور دستور مقتضی مورد تقاضا می‌باشد.
