مدت زمان قانونی برای فسخ به علت عیب شماره موتور به شرایط و نوع خیار یا دلایل فسخ بستگی دارد.
در قوانین ایران، بسته به اینکه فسخ به علت عیب شماره موتور به استناد کدام یک از خیارات قانونی یا شرایط قراردادی انجام شود، مدت زمان متفاوتی ممکن است تعیین شود.
1=خیار عیب
در صورتی که خریدار متوجه وجود عیبی در خودرو شود که قبل از معامله وجود داشته، می‌تواند به استناد خیار عیب درخواست فسخ دهد.
مدت زمان: خریدار باید فوراً پس از اطلاع از عیب، فسخ را اعمال کند. فوریت در قانون مشخص نشده، اما معمولاً در عرف به چند روز یا نهایتاً چند هفته پس از اطلاع از عیب تفسیر می‌شود. تأخیر در اقدام ممکن است به معنی صرف‌نظر از حق فسخ تلقی شود.
2=خیار غبن
اگر خریدار یا فروشنده احساس کنند که در معامله متضرر شده‌اند و اختلاف قابل توجهی در ارزش واقعی خودرو و مبلغ پرداختی وجود دارد، می‌توانند به خیار غبن استناد کنند.
مدت زمان: طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی، خیار غبن باید فوراً پس از اطلاع از غبن اعمال شود. تأخیر در اقدام، ممکن است باعث سقوط این حق شود.
3=خیار تدلیس
در صورتی که فروشنده عمداً اطلاعات نادرستی درباره وضعیت خودرو ارائه داده باشد (مانند پنهان کردن عیب‌ها یا تغییر مشخصات)، خریدار می‌تواند به استناد خیار تدلیس معامله را فسخ کند.
مدت زمان: خیار تدلیس فوریت ندارد و تا زمانی که خریدار از تدلیس آگاه نشده، قابل اعمال است. اما بهتر است بلافاصله پس از کشف تدلیس اقدام شود.
4=خیار شرط
اگر در قرارداد فروش خودرو شرطی برای فسخ به علت عیب شماره موتور معامله ذکر شده باشد، مثلاً حق فسخ ظرف مدت مشخصی برای یکی از طرفین تعیین شده باشد، طرفین می‌توانند طبق آن شرط عمل کنند.
مدت زمان: این مدت دقیقاً مطابق با مفاد قرارداد است و باید به صراحت در متن قرارداد ذکر شده باشد (مثلاً ۳ روز، ۱ هفته یا هر مدت دیگری).
5=خیار تأخیر در تسلیم
در صورتی که یکی از طرفین معامله (معمولاً فروشنده) خودرو یا اسناد مربوط به آن را در موعد مقرر تحویل ندهد، طرف دیگر می‌تواند به استناد خیار تأخیر در تسلیم معامله را فسخ کند.
مدت زمان: خیار تأخیر معمولاً تا سه روز از زمان توافق برای تحویل اعمال می‌شود، مگر اینکه در قرارداد مدت متفاوتی تعیین شده باشد.
6=توافق طرفین
گاهی اوقات طرفین در قرارداد شرط می‌کنند که هر یک از طرفین حق فسخ معامله را تا مدت معینی (مثلاً ۳ روز یا یک هفته) داشته باشند.
مدت زمان: این مدت بر اساس توافق طرفین در قرارداد تعیین می‌شود.
