قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ دی ۱۳۵۷ در راستای فروش مال مشاع توسط یکی از شرکا، این امکان را به مالکان مشاعی می دهد که در صورت عدم توافق اداره ثبت برای افراز ملک ها، هر یک از مالکان مشاعی می توانند از دادگاه درخواست دستور فروش ملک مشاعی را داشته باشند.
تصمیم دادگاه به عنوان دستوری صادر می شود و به عنوان حکمی محسوب نمی شود، بنابراین از طریق تجدید نظر قابل تغییر نیست و نیازی به تشکیل جلسه و اطلاع رسانی به سایر شرکای مشاع ندارد، اگرچه برخی از محاکم ممکن است جلسه هایی را برگزار کنند. (به منظور بررسی موارد خاص یا رفع ابهامات.)
