مطابق ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظریه اولیه مأموران راهور و کارشناسان تصادف، در حکم نظر کارشناسان رسمی دادگستری است. بنابراین چنین نظریه‌ای از منظر قانونی کاملاً معتبر تلقی می‌شود و صرف نارضایتی طرفین حادثه، امکان نقض یا تغییر آن را فراهم نمی‌کند.