قانون ماده 100 شهرداری که از سال ۱۳۴۵ به منظور مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تصویب شده، در سال‌های اخیر شاهد اصلاحات مهم و قابل توجهی بوده است. این تغییرات با هدف بهبود عملکرد کمیسیون ماده 100، کاهش تخریب‌های بی‌رویه، حفظ سرمایه های ملی و تسهیل در حل و فصل تخلفات ساختمانی انجام شده‌اند. همچنین، اصلاحات اخیر در راستای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از فساد و تبعیض و انطباق بیشتر با اصول شهرسازی و حقوق عمومی طراحی شده‌اند.
تغییرات قانونی مهم
یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی، امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه نقدی تحت شرایط و ضوابط مشخص است. این اصلاحات با هدف کاهش تخریب بناهای ساخته شده و جلوگیری از هدررفت منابع مالی و مصالح ساختمانی اعمال شده‌اند. همچنین، تبصره‌های جدیدی به ماده 100 اضافه شده که شهرداری‌ها را موظف می‌کند ظرف مدت مشخصی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود اقدام کنند و با رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی، نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.
طرح اصلاح ماده 100 که در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده، بر ضرورت اصلاح قوانین موجود برای جلوگیری از فساد اداری، تبعیض و افزایش تخلفات ساختمانی تأکید دارد. این طرح با هدف تحقق عدالت اجتماعی و انطباق با قواعد حقوق عمومی و اصول شهرسازی تدوین شده است.
روند بهبود عملکرد کمیسیون ماده 100
اصلاحات اخیر باعث شده است که کمیسیون ماده 100 به جای تمرکز صرف بر تخریب، به سمت حل و فصل سریع‌تر و کارآمدتر تخلفات حرکت کند. با امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه نقدی در موارد خاص، فرآیند رسیدگی کوتاه‌تر و هزینه‌های ناشی از تخریب کاهش یافته است. همچنین، تاکید بر نظارت دقیق‌تر شهرداری‌ها و همکاری با نهادهای قضایی و انتظامی، موجب بهبود عملکرد کمیسیون و کاهش تخلفات شده است.
از سوی دیگر، اصلاحات قانونی تلاش می‌کند تا با شفاف‌سازی روند رسیدگی و افزایش مسئولیت‌پذیری مهندسان ناظر و سازندگان، کیفیت ساخت‌وسازها را ارتقا دهد و از بروز تخلفات جلوگیری کند.
چشم‌انداز آینده قانون ماده 100 شهرداری
چشم‌انداز آینده قانون ماده 100 شهرداری، حرکت به سمت قانونی منسجم‌تر، عادلانه‌تر و کارآمدتر است که ضمن حفظ حقوق شهروندان و مالکین، از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند و به توسعه پایدار شهری کمک نماید. اصلاحات در حال پیگیری در مجلس، با هدف کاهش فساد، تبعیض و افزایش شفافیت در فرآیندهای کمیسیون ماده 100، نویدبخش بهبود شرایط اجرایی و افزایش رضایت عمومی است.
همچنین، انتظار می‌رود با به‌روزرسانی ضوابط و افزایش نظارت‌های فنی و حقوقی، ساخت‌وسازها به سمت رعایت بیشتر مقررات شهرسازی و استانداردهای ایمنی حرکت کنند و از تخلفات غیرمجاز کاسته شود. این روند می‌تواند به حفظ سرمایه‌های ملی، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی در شهرها منجر شود.
