در فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری، قرار کارشناسی دادگاه می‌تواند در حوزه‌های مختلفی صادر شود. بسته به نوع پرونده، کارشناسان متخصص در زمینه‌های حقوقی، کیفری، خانوادگی، فنی و مالی به بررسی موضوع پرداخته و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند.

 

۱. کارشناسی حقوقی، کیفری و خانواده

قرار کارشناسی دادگاه بسته به نوع پرونده در سه دسته کلی حقوقی، کیفری و خانواده قرار می‌گیرد:

 

الف) کارشناسی حقوقی

کاربرد: در دعاوی حقوقی مانند اختلافات ملکی، دعاوی مالی، قراردادها و مسئولیت‌های مدنی، قاضی می‌تواند برای بررسی اسناد، مدارک و ارزیابی خسارت، از کارشناسان رسمی کمک بگیرد.

مثال: در پرونده‌ای که یک فرد مدعی جعل امضای خود در قرارداد است، دادگاه می‌تواند کارشناس خط و امضا را تعیین کند تا اصالت امضا را بررسی کند.

 

ب) کارشناسی کیفری

کاربرد: در پرونده‌های کیفری مانند تصادفات منجر به جرح، جرایم اقتصادی، جعل اسناد، قصور پزشکی و قتل، کارشناسی نقش کلیدی در کشف حقیقت دارد.

مثال: در یک پرونده قتل، ممکن است کارشناسی پزشکی قانونی برای بررسی علت مرگ و کارشناسی اسلحه‌شناسی برای تطبیق گلوله با سلاح مورد استفاده انجام شود.

 

ج) کارشناسی خانواده

کاربرد: در دعاوی خانوادگی مانند طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزند و تقسیم ارث، کارشناس می‌تواند برای تعیین شرایط مالی زوجین، وضعیت روانی کودک و ارزیابی اموال وارد عمل شود.

مثال: در یک پرونده حضانت فرزند، کارشناس روان‌شناس ممکن است برای ارزیابی وضعیت روحی و محیط زندگی والدین نظر دهد.

 

۲. کارشناسی فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف

علاوه بر حوزه‌های حقوقی، کیفری و خانواده، قرار کارشناسی دادگاه در موضوعات فنی و تخصصی نیز کاربرد دارد. در ادامه، مهم‌ترین حوزه‌های کارشناسی را بررسی می‌کنیم:

 

الف) کارشناسی ملکی و ثبتی

کاربرد: در پرونده‌های اختلافات ملکی، تعیین ارزش املاک، بررسی تخلفات ساختمانی و تعیین حدود مالکیت، کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه املاک وارد عمل می‌شوند.

مثال: در یک دعوای تقسیم ارث، دادگاه می‌تواند کارشناس ارزیاب ملک را تعیین کند تا ارزش دقیق املاک ورثه را مشخص کند.

 

ب) کارشناسی پزشکی قانونی

کاربرد: در پرونده‌های قصور پزشکی، تصادفات، تعیین میزان دیه و بررسی وضعیت جسمانی شاکی یا متهم، نظریه پزشکی قانونی تعیین‌کننده است.

مثال: اگر فردی مدعی شود که در یک درگیری دچار آسیب جسمی شده، دادگاه می‌تواند قرار کارشناسی پزشکی قانونی صادر کند تا میزان صدمات و نحوه وقوع آن مشخص شود.

 

ج) کارشناسی مالی و اقتصادی

کاربرد: در دعاوی اختلاس، پول‌شویی، مالیات، بررسی حساب‌های بانکی، ارزیابی خسارت‌های مالی و محاسبه دیه، کارشناسی مالی اهمیت دارد.

مثال: در یک پرونده مربوط به مطالبه خسارت مالی از یک شرکت، دادگاه می‌تواند کارشناس حسابداری تعیین کند تا دفاتر مالی شرکت بررسی شوند.

 

د) کارشناسی تصادفات و حمل‌ونقل

کاربرد: در تصادفات رانندگی، تعیین میزان خسارت، مقصر حادثه و محاسبه دیه به کارشناسان راهنمایی و رانندگی سپرده می‌شود.

مثال: در یک تصادف منجر به فوت، کارشناسان تصادفات با بررسی صحنه حادثه و شواهد، نظر نهایی را درباره میزان تقصیر رانندگان اعلام می‌کنند.

 

هـ) کارشناسی فناوری و دیجیتال

کاربرد: در پرونده‌های مربوط به جرایم سایبری، هک، سرقت اطلاعات، فیشینگ و جعل دیجیتال، دادگاه می‌تواند از کارشناسان IT و امنیت سایبری استفاده کند.

مثال: در یک پرونده هک حساب بانکی، کارشناس دیجیتال می‌تواند رد پای مجرم را در فضای اینترنت بررسی کند.