یکی از مهمترین ارکان انعقاد معامله، قصد و رضایت طرفین در زمان تنظیم قرارداد است. اگر در زمان تنظیم قرارداد، طرفین، قصد و رضایت نداشته باشند، آن معامله در بعضی موارد غیرنافذ و در بعضی موارد باطل خواهد بود؛ مثلا اگر کسی در نتیجه اکراه، قراردادی را منعقد کند، آن معامله غیرنافذ خواهد بود. اما اگر کسی اجبار به معامله شود، آن معامله باطل است.
در این ارتباط ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان داشته است: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مدنی «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد، کافی خواهد بود.
