اگرچه متن قانون تغییر نکرده، اما رویه قضایی سختگیرانهتر شده است.
سه عامل باعث افزایش مجازات میشود:
۱. حجم اطلاعاتی که دستکاری یا سرقت شده
۲. گستردگی انتشار
۳. تهدید و اخاذی
در بسیاری از پروندهها، دادگاه حبس تعزیری را بدون تعلیق اجرا کرده است. این یعنی شدت برخورد قضایی بیشتر شده و سیستم قضایی هک را یک تهدید جدی برای امنیت جامعه میداند.
