قانون‌گذار در ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای، برای «دسترسی غیرمجاز» سه نوع مجازات پیش‌بینی کرده که بسته به شدت جرم و تشخیص قاضی قابل اعمال است:

 

الف) حبس از سه ماه تا یک سال

این حبس تعزیری است و در موارد جدی، دادگاه معمولاً آن را اعمال می‌کند. خصوصاً در پرونده‌هایی که هکر ناشناس نیست یا رابطه نزدیکی با قربانی داشته، دادگاه سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند.

ب) جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون تومان (طبق نرخ جدید)

در قانون قدیم ارقام کمتر بود، اما طبق اصلاحات و بخشنامه‌های مربوط به تبدیل جزای نقدی، مبالغ نرخ‌گذاری شده افزایش یافته‌اند. این یعنی هکر علاوه بر حبس، ممکن است محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی نیز شود.

 

ج) هر دو مجازات با هم

اگر هک باعث خسارت جدی، ورود به اطلاعات خصوصی، آسیب به کسب‌وکار یا ایجاد تهدید شده باشد، معمولاً قاضی هر دو مجازات را هم‌زمان اعمال می‌کند.

 

همچنین اگر هک به‌صورت سازمان‌یافته، گروهی، با استفاده از نرم‌افزارهای خاص یا به‌صورت حرفه‌ای انجام شده باشد، احتمال صدور حکم سنگین‌تر بیشتر است.