⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۲۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

تفاوت حکم و قرار در محاکم حقوقی


1⃣حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می­ شود،ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.

2⃣احکام علی ­الاصول قابل تجدیدنظر هستند،مگر قانون منع کرده باشد،در حالیکه قرارها علی ­الاصول قابل تجدیدنظر نمی ­باشند،مگر قانون اجازه داده باشد.

3⃣احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند،لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.

4⃣درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست،ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد.

5⃣در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق اولی ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می ­تواند به صورت درخواست هم باشد.

6⃣حکم،قاطع دعوی و در ماهیت آن است،اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئا قاطع دعوی بوده باشد.

7⃣هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد،قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد،قابل فرجام خواهی است،ولی حکم ها قابل رسیدگی فرجامی هستند.

8⃣اعتبار امر مختومه،ناظر به احکام است
رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد.

9⃣اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد و قرار نقض شود،پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می دهند،اما اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد،مرجع تجدیدنظر کننده،پس از نقض حکم،رأسا مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید.

🔟در قرارهای اعدادی(قرارهایی که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم،صادر می شوند مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند) امکان عدول از قرار وجود دارد،ولی در خصوص احکام و قرارهای نهایی (قراری که کار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل قرار رد دعوی) به هیچ وجه امکان عدول پیش بینی نشده است.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق حبس زوجه در برابر مهریه چگونه است؟


 آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است، اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.

از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.

عمده حقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانی فقهی برداشت می‌شود، حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای الزام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند.

رای وحدت‌رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس، با تمکین عام محقق می‌شود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.

بحث دیگری که در حق حبس مطرح بوده، این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه، بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟

از منظر تحلیل حقوقی، چون حق زن به کل مهریه تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت: چنین حقی تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثنای پرداخت اقساط بدهد./منبع:میزان

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد و املاک

هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.

در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

💥نظریه مشورتى شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372 

مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.
 

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۳۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Performance Tests in Oil & Gas EPC Contracts :

Performance Tests in Oil & Gas EPC Contracts :
ازمایش های عملکرد  در قراردادهای ای پی سی نفت و گاز :


ازمایش های  عملکرد ممکن است محدوده گسترده ای را در قراردادهای ای پی سی نفت و گاز در بر گیرد .


سه نوع معمول ان عبارتند از :


1) Functional Tests :

 منظور از این نوع ازمون ها، ازمایش هایی هستند که  قابلیت های مشخصی از اجزا دستگاه را مورد بررسی قرار می دهند.
مانند پمپ ها و یا دریچه ها و غیره.

این گونه تست ها غالبا مربوط به عملکرد کل سیستم نمی باشند 
و وجه التزام ها در این قبیل تستها مطرح نمی شوند.

در عوض انها مسئولیت های مطلقی هستند که  در صورت عدم  انجام،  کار وارد مرحله بعدی تکمیل نمی گردد ( به عنوان مثال تکمیل مکانیکی )


2) Emmission Test :

این ازمون  مطابق با نیازهای زیست محیطی است .

این تست نیز مسئولیتی مطلق است زیرا در صورت شکست ،  می تواند عواقبی  بسیار سنگین همچون  اجبار به تعطیلی پروژه را در بر داشته باشد.

در مورد این مدل از تست و عدم موفقیت در ان  ، ممکن است وجه التزام بکار گرفته می شود .


3) Guarantee Test :

این مدل از ازمایش ها ، جهت بررسی توانایی دستگاه در برخورداری از ضوابط عملکردی خاص تعیین شده در قرارداد می باشد.

غالبا حداقلی جهت این موارد در قرارداد مشخص می گردد.
این حداقل ها در درجه ای تعیین می گردند که قبول پروژه  برای کارفرما از توجیه اقتصادی برخوردار باشد .

عدم موفقیت در این تست ، بارزترین نمونه از موارد پرداخت  ( Performance Liquidated Damages)
در قراردادهامی باشد.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هزینه های قابل مطالبه از سوی خواهان

گاهی خواهان با وجود طرح دعوا نمی تواند ادعای خود را ثابت کند و حکمی که صادر می شود خوانده را  پیروز دعوا اعلام می نماید و شخص پیروز می تواند هزینه هایی که بر وی تحمیل گردیده است را مطالبه نماید.

👈🏻در این مجال در مورد هزینه های قابل مطالبه توسط  خواهان (چنانچه ادعایش اثبات شده باشد) از محکوم در دادرسی (خوانده) را شرح خواهیم داد. 

🔺حق الوکاله

➖هر کدام از طرفین دعوی حقوقی(خواهان یا خوانده) می توانند خود شخصاً و به طور مستقیم در دادگاه حاضر شوند و نمی توان آنان را مجبور به گرفتن وکیل دادگستری نمود. با این حال اگر این شخص به وکیل مراجعه نموده باشد، در صورت پیروزی در دعوا می تواند حق الوکاله پرداختی به وکیل خود  را از محکوم در دعوا(محکوم علیه) درخواست نماید، و مبلغ آن عیناً مبلغی خواهد بود که وکیل در قرارداد وکالت خود با موکل خود قید کرده است. 

🔺هزینه دادرسی

➖هرگاه خواهان ادعایی دارد و  تصمیم طرح آن را در دادگاه دارد  باید هزینه دادرسی را در ابتدای امر پرداخت کند، مگر در مواردی که بتواند اعسار و عدم تمکن خود را از پرداخت مبلغ مزبور ثابت کند که در این صورت بطور موقت هزینه ای پرداخت نخواهد شد، لذا هنگامی که خواهان حین طرح دعوا علاوه بر موضوع مورد مطالبه خود، محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی نیز خواسته باشد دادگاه علاوه بر محکومیت خوانده به اصل دعوی، وی را به پرداخت هزینه مزبور نیز محکوم خواهد کرد.


🔺هزینه کارشناسی

➖در برخی دعاوی دادگاه رسیدگی را منوط به اخذ نظر کارشناسی می داند و یا اینکه خواهان برای اثبات ادعای خویش ارجاع امر را به کارشناس لازم بداند. در مواجه با این موارد بایستی خواهان هزینه های مربوط به کارشناسی را پرداخت نمایدو هنگامیکه به حکم دادگاه ادعای وی اثبات شد میتواند این هزینه ها را از طرف محکوم در دادرسی درخواست نماید.


 🔺خسارت تأخیر در پرداخت

➖زمانیکه موضوع خواسته مطروحه و ادعای خواهان مطالبه وجه نقد باشد، در صورت اثبات ادعای خویش، می تواند خسارت تاخیر در پرداخت که با اصطلاح خسارت ناشی از تأخیر تأدیه شناخته شده است را از دادگاه مطالبه و دادگاه محکوم (خوانده) را به پرداخت آن نیز مکلّف می نماید.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر