به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۴۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

قرارداد اجاره به چه قراردادی گفته می‌شود؟

همان‌طور که گفتیم، مؤلفه اصلی یک قرارداد که به‌عنوان قرارداد اجاره در نظر گرفته می‌شود، این است که طی مدت‌زمان قیدشده در قرارداد، مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. قرارداد اجاره همان اجاره‌نامه است و به همین ترتیب، مشخص‌کننده نحوه ارتباط موجر و مستأجر و تعهدات آن‌ها نسبت به یکدیگر است. با توجه به مدت‌زمان قرارداد اجاره و توافق بر سر میزان اجاره‌بها، میان موجر و مستأجر این قرارداد تنظیم می‌شود و طرفین، ملزم به اجرای تعهدات قرارداد می‌شوند.

علاوه بر نکاتی که لازمه یک قرارداد اجاره است، شرایط و نکاتی ممکن است ذیل این موارد در اجاره‌نامه قید شود که این ارتباط را دستخوش تغییر کند. به همین ترتیب، تمامی آنچه در قرارداد قید می‌شود، می‌تواند تأثیر به‌سزایی داشته باشد و نحوه این ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درباره قرارداد اجاره 99 ساله چه می‌دانید؟

قراردادی که تحت عنوان قرارداد اجاره تنظیم می‌گردد، به این منظور انجام می‌شود که در یک مدت‌زمانی که توسط طرفین قرارداد تعیین می‌شود، مورد اجاره در اختیار فرد مستأجر قرار بگیرد. به همین ترتیب، قرارداد اجاره عبارت است از انتقال مالکیت منافع یک مال در یک مدت‌زمان محدود و مشخص که این مدت‌زمان با توجه به تاریخی که در قرارداد قید شده است، مشخص می‌شود. این مدت‌زمان، با توجه به اینکه افراد مورد اجاره را برای چه مسئله‌ای در نظر گرفته‌اند و یا توافقاتی که ممکن است بین موجر و مستأجر رخ بدهد، می‌تواند متفاوت باشد.

به همین ترتیب، نوعی از قرارداد اجاره وجود دارد که افراد، مستأجر هستند، ولی در عین حال، مورد اجاره به‌نوعی به خودشان تعلق دارد. این نوع از قرارداد اجاره، به قرارداد اجاره 99ساله معروف است.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازپرس کیست؟

بازپرس در واقع یک مقام قضایی در دادسرا می‌باشد که بعد از ثبت شکایت شاکی در دادسرا و تأیید دادستان شروع به کار می‌کند؛ شروع به انجام اقداماتی مانند کشف جرم و حفظ آثار و علائم ادله وقوع جرم، جلوگیری از فرار مجرم، جمع‌آوری مدارک و اسناد اثبات جرم، تحقیقات محلی در خصوص مطلعین به وقوع جرم و غیره… بعد از اتمام رسیدگی‌های انجام گرفته، اگر بازپرس درخصوص مجرمیت متهم ادله کافی داشته باشد، قرار جلب به دادرسی را صادر و نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان پرونده را بررسی و درصورت موافقت با نظر بازپرس، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع خواهد داد. دادستان در صورت وجود دلایلی مانند عدم اثبات مجرمیت متهم و یا عدم وقوع جرم، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر خواهد کرد. همچنین، ممکن است پرونده را برای تحقیقات بیشتر نزد بازپرس برگرداند.

وظایف بازپرس

وظایف بازپرس بیشتر منوط به انجام تحقیقات درباره جرم و کشف آن است . این وظایف یه قرار زیر هستند :


وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی : اولین وظیفه بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی در تمام جرایمی است که به او گزارش می شود یا دادستان به او ارجاع می دهد . در هر دو حالت دادستان در صورتی می تواند اقدام به تحقیق کند که از طرف دادستان اجازه این کار را داشته باشد .  تنها استثناء جرایمی منافی عفت هستند که تحقیق درباره آنها ممنوع است . 

بازپرسی شغلی بدون تعطیلی : قاضی پرونده باید به طور مستمر و با سرعت به موضوع پرونده رسیدگی کند . در ایام رسیدگی به یک پرونده ، بازپرس تعطیلی و مرخصی نخواهد داشت . 


جمع آوری دلایل لازم برای کشف جرم : بازپرس باید به طور مستقیم در روند کشف جرم دخالت کند  و دلایل و شواهد لازم برای مشخص کردن اینکه آیا جرم رخ داده است یا نه بررسی کند . بازپرس نمی تواند وظایف خود را به دیگری واگذار کند اما می تواند انجام برخی کارها مانند تحقیقات محلی و تحقیق از مطلعان را به ضابطین دادگستری مثل پلیس محول کند .


جلوگیری از از بین رفتن دلایل اثبات جرم : بازپرس به محض اینکه از وقوع یک جرم مطلع شد باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از از بین رفتن دلایل و مدارک و مستندات جرم صورت دهد . مثل اینکه مانع از خزوج از کشور مظنونان جرم شود . 


بی طرفی بازپرس : بازپرس به عنوان کسی که وقوع جرم و اینکه متهم کیست را بررسی می کند موظف است در این کار بیطرف باشد . زیرا تصمیم او و اطلاعاتی که به دست می آورد بر سرنوشت افراد متعددی اثر می گذارد . 


منع توقف تحقیقات : بازپرس نمی تواند از انجام تحقیقات به این بهانه که متهم جرم را نتواسته پیدا کند یا متهم مشخص نیست ، صرف نظر کند . تنها زمانی امکان توقف تحقیقات وجود دارد که جرم یکی از جرایم با درجه مجازات 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 باشد و دو سال کامل از زمان وقوع جرم گذشته باشد اما مرتکب هنوز مشخص نشده باشد ، با موافقت دادستان می توان قرار توقیف تحقیقات صادر کرد و پرونده را بایگانی نمود . 

 تفاوت قاضی با بازپرس

با توجه به مطالبی که بیان شد، تفاوت جایگاه قاضی و بازپرس و همچنین نحوه‌ی رسیدگی آن‌ها به پرونده را مشخص کردیم. از دیگر تفاوت‌های قاضی با بازپرس، باید بگوییم که اگر چه قاضی و بازپرس هر دو به شغل قضاوت مشغول هستند و وظیفه‌ی هر دوی آن‌ها به عنوان یک مقام قضایی کیفری کشف جرم و جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است، اما قاضی از نظر جایگاه نسبت به بازپرس از مقام قضایی بالاتری برخوردار است. بازپرس در پی رسیدگی به پرونده، قرار مشخصی را صادر خواهد کرد مانند: قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب متهم و غیره… اما قرارهای صادرشده از طرفه بازپرس، با تأیید دادستان، برای رسیدگی نهایی، به دادگاه ارسال خواهد شد و در نهایت این قاضی است که حکم نهایی را در خصوص پرونده‌ها صادر می‌کند.

جمع آوری مطالب هادی کاویان مهر

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت رسیدگی دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

پرونده‌های کیفری ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بعد از آن به دادگاه ارجاع داده خواهد شد اما پرونده‌های حقوقی مستقیم در دادگاه پیگیری خواهد شد و لازم نیست که در دادسرا در خصوص این پرونده‌ها رسیدگی اولیه صورت گیرد. هزینه‌ی دادرسی دعاوی کیفری، به‌جز هرینه دادرسی کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل که باتوجه به مبلغ مندرج در چک تعیین می‌شود، در هر مرحله از رسیدگی، یکسان است؛ ولی هزینه‌ی دادرسی دعاوی حقوقی در دادگاه متغیر و متناسب با بهای خواسته‌ی خواهان می‌باشد. این هزینه، در هر مرحله از رسیدگی متفاوت بوده و میزان آن، همه‌ساله، در تعرفه‌های خدمات قضایی اعلام می‌گردد.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۰۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معنی و مفهوم شرکت نسبی چیست

اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند، برای شرکت الزام‌آور نیست و اگر بر اثر چنین عملی، زیانی متوجه شرکت شود، مسئول آن خواهند بود اما اگر شرکت بر اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزو اختیارات او است، دچار ضرر شود، مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.
 
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است؛ با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند اما به شرح ماده 186 قانون تجارت، «اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته، مسئول تأدیه قروض شرکت است.»
 
همچنین طبق ماده 184 این قانون، «در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد، عبارتی از قبیل (شرکا) یا (برادران) ضروری است.»

بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت نسبی باید نام شریک یا شرکا قید شده و اسم هر یک که برده نمی‌شود، باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا یا برادران ذکر شود. قید عبارت (شرکت نسبی) برای این است که اشخاص خارج، متوجه نسبی بودن مسئولیت شرکا باشند.

هرکس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی، داخل شود، به‌نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد، مسئول قروضی نیز خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته؛ اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.


شرکت با تنظیم شرکت‌نامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می‌شود. مادام که تمام سرمایه پرداخت نشده است، نمی‌توان شرکت را تشکیل‌شده دانست.

سهم‌الشرکه نیز ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد اما به‌هرحال سهم‌الشرکه نقدی باید در حین شروع شرکت پرداخت و سهم‌الشرکه غیرنقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز یا کار شرکا باشد، به تراضی تمام شرکا باید تقویم و تحویل داده شود.

اداره شرکت معمولاً با شرکا خواهد بود همچنین ممکن است مدیر از خارج انتخاب شود و عده آنها ممکن است یک یا چند نفر باشد اما درهرحال «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» و حدود و اختیار مدیر شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می‌شود.

اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند، برای شرکت الزام‌آور نیست و اگر بر اثر چنین عملی، زیانی متوجه شرکت شود، مسئول آن خواهند بود اما اگر شرکت بر اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزو اختیارات او است، دچار ضرر شود، مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.

در شرکت نسبی، شخصیت شرکا مؤثر است و به‌همین‌دلیل امور اساسی شرکت باید به اتفاق شرکا باشد. هیچ شریکی نمی‌تواند سهم‌الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر اینکه همه شرکا رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده 188 قانون تجارت، «هرکس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی، داخل شود، به‌نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد، مسئول قروضی نیز خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته؛ اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.» همچنین اگر در اثر ازدیاد سرمایه، شریک جدید وارد شرکت شود، طبق همین قاعده مسئول قروض شرکت خواهد بود. شرکا حق رقابت با شرکت را ندارند و بدون اجازه سایر شرکا هیچ شریکی نمی‌تواند به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است، مبادرت کند یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی است.

منبع: مجله اینترنتی قانون
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرایم غیر قابل تعلیق‌

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی؛ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده‌ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، جرایمی است که اجرای مجازات در مورد آنها و شروع به این جرایم قابل تعلیق نیست.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار تعلیق اجرای مجازات چه زمانی صادر می‌شود؟

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات به مصلحت نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد. مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود، اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود همچنین قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ حکم قطعی صادر می‌شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه افرادی می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را تقاضا کنند؟

دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادرکننده‌ حکم تقاضا کنند.البته ممکن است دادگاه این موضوع را نپذیرد همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.
فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر