طریقه اقدام و نمونه شکایت ضرب و جرح

برای شروع امرکیفری شکایت از انواع ضرب و جرح عمدی و به تبع آن مطالبه دیه ابتدا می بایست با مراجعه به پلیس محل وقوع جرم و بیان موضوع ثبت شکایت صورت بگیرد. پلیس با توجه به اظهارات شاکی و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با تکمیل پرونده موضوع را به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می کند.

 

بازپرس پرونده جهت بررسی میزان آسیب وارده بر شخص، وی را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا با اعلام نظر کارشناسی میزان دقیق آسیب و دیه مشخص شود. البته در مواردی که ممکن است آسیب و جراحات وارده از بین برود قبل از ارجاع موضوع به دادسرا نیز می توان نظر پزشکی قانونی را اخذ کرد.

پس از رسیدگی و ارجاع موضوع به دادگاه، دادگاه با بررسی تمام جوانب اقدام به صورت رای می کند و شخص مجرم علی رغم پرداخت دیه به آسیب دیده ممکن است به حبس یا جزای نقدی نیز محکوم شود. در بعضی موارد هم شخص مجرم متواری است یا به موجب قوانین درخصوص جرم وی عفو صورت گرفته است که در این خصوص دیه ساقط نمی شود و فرد می تواند با به همراه داشتن مدارک تصویر مصدق دادنامه، تصویر مصدق گزارش مرجع انتظامی، تصویر مصدق نظریه پزشکی قانونی و یا درصورت عدم مدارک فوق با درخواست استعلام پرونده، شهادت شهود و مطلعین، درخواست جلب نظر کارشناس، تحقیقات محلی، معاینه محلی، شماره پرونده استنادی، اتیان سوگند، سایر دلایل و منضمات درخواست مطالبه را نماید.

فرق ضرب و جرح با ضرب و شتم

شتم یا همان ناسزا در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین و قذف قابل طرح است. توهین را می‌توان به لحاظ مواد قانونی به توهین ساده و مشدّد تقسیم بندی نمود .

 

توهین ساده در ماده ۶۰۸ و توهین مشدّد در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش‌بینی شده است. این جرایم از جرایم مطلق محسوب می‌شوند یعنی به صرف این‌که لفظ توهین آمیز ادا شود بدون نیاز به وقوع نتیجه «که همان ناراحتی طرف مقابل است» جرم تحقق یافته است. البته در هر دو مورد آگاهی توهین کننده به معنای عرفی لفظی که بیان می‌کند شرط است. در توهین ساده تفاوتی میان اشخاص مختلفی که مورد توهین قرار می‌گیرند وجود ندارد ولی در توهین مشدّد می‌بایست براساس سِمَت طرف مقابل این امر صورت پذیرد.

اثبات ضرب و جرح با قسامه

ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی عبارتند:

 

.اقرار

.شهادت شهود

.قسامه

.علم قاضی

قسامه به معنای سوگند خوردن اقوام و خویشاوندان مجنی علیه است و در مواردی مطرح می­شود که شاکی دلایل دیگری از جمله شهادت شهود و اقرار مرتکب جرم را نداشته باشد. قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود. برای اینکه ضرب و جرح با قسامه ثابت شود با توجه به میزان دیه­ای که به آن تعلق می­گیرد تعداد آن متفاوت خواهد بود.

 

مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی نصاب قسامه در ضرب و جرح عبارت است از:

 

.شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

.پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

.چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

.سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

.دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

 

برای اینکه ضرب و جرح با قسامه ثابت شود نیاز به وجود لوث است. لوث به معنای قرائن و اماراتی است که از طریق آن قاضی به ظن قوی دست یابد که جنایت توسط متهم ارتکاب یافته است.

ضرب و جرح در پزشکی قانونی

مهمترین مرجع معاینات پزشکی برای اثبات وقوع انواع ضرب و جرح عمدی نسبت به اشخاص پزشکی قانونی می­باشد که مرجعی وابسته به قوه قضاییه بوده و در تعیین میزان جراحات وارده یا تشخیص اینکه جنایتی به صورت عمدی یا غیرعمدی واقع شده گزارش صادر می­کند. زمانیکه ضرب و جرحی نسبت به یک فرد صورت می­گیرد مجنی­ علیه باید سریعا پس از طرح شکایت نامه ارجاع به پزشکی قانونی را از دادسرای مربوطه اخذ کرده و با ارائه به پزشکی قانونی سریعا مورد معاینه و آزمایش قرار گیرد. تاخیر در انجام معاینات و رجوع به پزشکی قانونی موجب از بین رفتن آثار جراحات ایجاد شده خواهد شد.

قابل گذشت بودن ضرب و جرح عمدی

انواع ضرب و جرح عمدی نسبت به تمامیت جسمانی افراد از جمله جرائم مربوط به قصاص کردن در قانون مجازات اسلامی محسوب می­شود و طبق مقررات موجود در قانون مذکور اجرای قصاص در صورتی امکانپذیر است که مجنی علیه آن را درخواست کرده باشد. بنابراین، جرم مذکور از جمله جرائم قابل گذشت محسوب شده و تا زمانی که مجنی علیه خود اقدام به شکایت کیفری علیه مرتکب جرم ننماید قاضی نمی­تواند خودش اقدام به اجرای قصاص علیه مرتکب جرم کند.

همچنین، پس از طرح شکایت علیه مرتکب جرم مجنی علیه می­تواند در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و حتی در زمان اجرای حکم از شکایت خود گذشت کرده و اجرای مجازات قصاص متوقف شود. اما باید به این نکته توجه داشت که مطابق مقررات موجود در بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات قصاص کردن به هر دلیلی اجرا نشود و بیم تجری و بر هم خوردن نظم جامعه باشد مرتکب جرم حسب مورد به مجازات­های پیش­بینی شده در قانون محکوم خواهد شد.

شرایط قصاص کردن

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص کردن » و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 

شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

– محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛

 

– قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد؛

 

– خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛

 

– قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛

 

– قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛

 

– قصاص کردن عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

 

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص کردن وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

انواع ضرب و جرح عمدی

۱. ضرب و جرح عمدی همسر:

ممکن است در اختلافاتی که بین زوجین در زندگی مشترک ایجاد می­شود وضعیت به گونه­ای شود که جدال و بحث بین آن­ها به ضرب و جرح کشیده شود. در این صورت چنانچه اختلاف مذکور منجر به انواع ضرب و جرح عمدی گردد حسب اینکه عمدی یا غیرعمدی باشد مجازات قصاص یا دیه را در پی خواهد داشت. در چنین حالتی، فردی که مورد ضرب و جرح واقع شده است باید سریعا به پزشکی قانونی مراجعه نموده و پس از انجام معاینات مورد نیاز و اخذ استعلام از مرجع مذکور آن را به مرجع قضایی مربوطه ارائه دهد تا بتواند برای اخذ دیه اقدام کند.

 

۲. اثبات ضرب و جرح همسر بدون شاهد:

مهمترین ادله اثباتی که قانونگذار برای اثبات جرائم در قانون مجازات اسلامی پیش­بینی نموده است عبارتند از:

اقرار مرتکب جرم

شهادت شهود

قسامه و سوگند

علم قاضی

مهمترین دلیلی که می­تواند مورد استناد قرار گرفته و قاضی دادگاه از طریق آن مبادرت به صدور رای نماید اقرار مرتکب جرم به ارتکاب آن از سوی خود می­باشد. بنابراین، چنانچه زوجه برای اثبات ادعای خود شاهدی نداشته باشد می­تواند در صورت اقرار متهم به انواع ضرب و جرح عمدی وی آن را به دادگاه ارائه دهد.

۳. ضرب و جرح عمدی با چاقو:

انواع ضرب و جرح عمدی با چاقو اغلب در منازعات و دعواهایی که بین دو نفر صورت می­گیرد رخ می­دهد. در چنین حالتی فردی که به وسیله چاقو جراحتی را به طرف مقابل وارد می ­آورد حسب شرایط پیش­ بینی شده در قانون ممکن است به قصاص یا پرداخت دیه به طرف مقابل محکوم شود. ضرب و جرحی که از طریق چاقو نسبت به طرف مقابل صورت می­گیرد طبق بند ۲ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی عمدی محسوب می­شود.

 

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی:

 

« هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می­گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.»

 

۴. ضرب و جرح با سلاح گرم:

ضرب و جرح با سلاح گرم یکی دیگر از صورت جنایاتی است که ممکن است نسبت به افراد ایجاد شود. در چنین مواردی حسب شدت جراحتی که از طریق سلاح گرم ایجاد می­شود ممکن است جراحت مذکور، منجر به قتل یا آسیب غیرقابل جبرانی شود که در این گونه موارد مطابق تعاریف پیش­بینی شده در قانون مجازات اسلامی جنایت مذکور می­تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. باید به این نکته توجه داشت که ضرب و جرح با سلاح گرم می­تواند منجر به دو جرم شود که حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز بخش دیگری از جرم مذکور است که مطابق بند پ ماده ۶ قانون حمل اسلحه به صورت ذیل قابل مجازات است. سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.

۵. ضرب و جرح کودک توسط پدر:

ممکن است والدین طفل در چارچوب اقداماتی که برای تربیت آن انجام می­دهند یا حتی خارج از چنین اقداماتی دست به رفتارهایی بزنند که موجب ایراد صدمه و آسیب نسبت به طفل شود. چنین آسیب­هایی ممکن است به عمد یا غیرعمد ایجاد شود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر ایراد ضرب و جرح عمدی توسط پدر صورت گیرد و آسیب­هایی نسبت به جسم طفل ایجاد شود در چنین صورتی پدر در برابر فرزند خود قصاص نمی­شود و در صورت وجود سایر شرایط مطابق مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

 

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی:

 

قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

ضرب و جرح چیست؟

«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند.

«جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو.

نکات مهم در خصوص جرم آدم ربایی

.مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم ربایی «ربودن» است. ربودن یعنی جا به جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به طور پنهانی یا به صورت علنی.

با توجه به تعریف بالا، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراه کردن دیگری با خود با رضایت او آدم ربایی محسوب نمیشود، اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، موجب عدم تحقق جرم آدم ربایی نمیشود. همین طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربوده شده به دلایلی مثل بیهوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است؛ مانند اینکه کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده کودک را با خود همراه سازد.

.هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم ربایی تحقق می یابد.

.دادن وعده و وعید و ترغیب کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدمربایی محسوب نمی شود، مثل اینکه پسری با وعدهی ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر باز زند.

اگر رباینده در مورد هویت و ویژگیهای شخصی که قصد ربودن او را دارد اشتباه کند و به عنوان مثال به جای دزدیدن فرزند یک فرد ثروتمند برای اخاذی از او، فرزند شخص فقیری را برباید، باز هم آدم ربایی تحقق می یابد.

.صرف وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم ربایی نمی شود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم ربایی شده است.

.برای تحقق آدم ربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند اینکه فرد دیوانه ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد شد.

.آدم ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به محض اینکه رباینده فردی را می رباید، جرم محقق می شود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب شده است.

.از لحاظ عنصر روانی، اولاً- آدم ربایی یک جرم عمدی است، بدین معنا که مرتکب باید «قصد ربودن انسان زنده ای را بر خلاف میل او» داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم ربایی در قانون نشده است. ثانیاً – انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، اگرچه داشتن انگیزه شرافتمندانه میتواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.

.اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به اجرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم ربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم می شود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو می باشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به محض اینکه راننده مسیر خود را به قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام به موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی میشود.

مشارکت در جرم آدم ربایی

مشارکت در جرم طبق ماده ۱۲۵: «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. مجازات شریک جرم آدم ربایی، که به هر صورت از طریق تهیه شرایط و وسایل مورد نیاز به کمک مجرم آمده باشد، طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، به حداقل جزای در نظر گرفته شده برای اصل جرم آدم ربایی در قانون، که ۵ سال برای آدم ربایی و ۶ ماه برای نوزاد ربایی است محکوم می شود.

معاونت در جرم آدم ربایی

هرگاه کسی با علم و عمده وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزاد ربایی را تهیه کند و یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع نماید و یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته شده و مجازات معاون طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می‌باشد که در مورد جرم آدم ربایی در قانون پنج سال و نوزادربایی شش ماه حبس پیش‌بینی شده است.

شروع به جرم آدم ربایی

قانونگذار شروع به آدم ربایی را جرم دانسته است و در تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « مجازات شروع به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.» مهمترین مسئله در مورد شروع به جرم ( ربودن ) وجود دارد، تشخیص عملیات شروع به جرم از عملیات مقدماتی است. بنابراین برای تشخیص لحظه شروع به جرم بین موارد مختلف، تفاوت گذاشت.

 

مثلا هرگاه دیگری را به زور سوار اتومبیل نماید و قصد ربودن وی را داشته باشد شروع به ربودن نموده است. اما اگر کسی به عنوان مسافر سوار اتومبیل نماید و تا مدتی در مسیر مورد نظر مسافر حرکت نماید و ناگهان از مسیر مورد نظر، منحرف شود شروع به جرم از لحظه ی سوار کردن مسافر نخواهد بود، بلکه از لحظه خارج شدن از مسیر طبیعی، شروع به جرم آدم ربایی در قانون محقق است.

بدیهی است اگر مجنی علیه به طور کامل و بدون هیچ گونه مانعی تحت اراده و سلطه کامل ربا قرار گیرد، جرم آدم ربایی در قانون به نحو تام صورت گرفته است. پس اگر شخصی به صد ربودن فرد دیگر او را به عنف داخل ماشین کند و در حالی که می خواهد حرکت کند، بر اثر داد و فریاد فرد رباینده دستگیر شود، عمل وی شروع به آدم ربایی است.

در این باره به دو نکته توجه داشته باشد

– تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است.

 

– اینکه کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.

برخی از موارد مهم و شایع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶به قرار زیر است

تعدیل اجاره بها

درصورتی که سه سال از تاریخ انقضای مدت اجاره و یا اینکه از تاریخ مقرر در صدور حکم تخلیه قطعی بر تعیین یا تعدیل اجاره بها سپری شده باشد موجر می تواند به استناد بالا یا پایین رفتن هزینه زندگی با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ملک تقاضای تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را کند که در این صورت دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.

 

حق واگذاری

به موجب این قانون مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه ندارد مگر اینکه این اجاره صراحتا و کتبا به او داده شده باشد.

 

لذا درصورتی که این اجازه به مستاجر داده نشده باشد و نامبرده بدون جلب رضایت موجر مبادرت به انتقال آن به دیگری کند، در این صورت موجر درخواست تخلیه حق درخواست تخلیه را خواهد داشت که پس از تقدیم دادخواست و احراز این امر توسط مقام قضائی حکم به صدور حکم تخلیه عین مستاجره علیه متصرف یا مستاجر صادر خواهد شد و در این صورت مستاجر فقط حق دریافت نصف سر قفلی را خواهد داشت.

تغییر شغل

درصورتی که محل کسب و پیشه و تجارت برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون جلب رضایت موجر مبادرت به تغییر شغل کند، در این صورت موجر می تواند از دادگاه صالح تقاضای تخلیه عین مستاجره را داشته باشد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

 

تخلیه مورد اجاره

هرگاه محل کسب و پیشه و تجارت نیاز به مرمت و بازسازی داشته باشد و موجر قصد احداث ساختمان جدید داشته باشد می تواند از دادگاه تقاضای تخلیه مورد اجاره را کند، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری را جهت اثبات ادعای خود ضمیمه دادخواست کند. البته در اینصورت موجر می بایستی حق کسب و پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت کند.

 

 نیاز موجر به مورد اجاره

درصورتی که موجر شخصا نیازمند به محل کسب و پیشه و تجارت استیجاری باشد و دلایل مثبت ادعای خود را نیز ضمیمه دادخواست کند و دادگاه نیز احتیاج وی را تصدیق نماید، در این صورت دادگاه صدور حکم تخلیه محل کسب با پرداخت حق کسب و پیشه ای که توسط کارشناس تعیین خواهد شد را انجام میدهد.

مستاجر جدید

هرگاه مستاجر حق انتقال به غیرنداشته باشد و موجر نیز راضی به انتقال مورد اجاره به دیگری نباشد، در این موقعیت مستاجر می تواند با تقدیم دادخواستی با عنوان«تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر» از دادگاه تقاضا کند که به قائم مقامی از مالک به وی اجازه انتقال مورد اجاره به دیگری را اعطا کند. پس از صدور حکم قطعی تخلیه ، مستاجر می تواند فقط ظرف مدت ۶ ماه مورد اجاره را الزاما با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل کند.

 

اماکن بدون سرقفلی

به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی و بدون دریافت هیچ گونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، در راس انقضای مدت اجاره، مستاجر موظف به تخلیه آن است، مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. بنابراین درصورتی که سند اجاره عادی بوده و یا اینکه مبلغی تحت عنوان سر قفلی به موجر پرداخت شده باشد قرارداد اجاره تنظیمی مشمول قانون فوق نخواهد بود.

نکته:

 

دردعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها اظهارنامه موجر باید به تمام مستاجرین ابلاغ و در اظهارنامه رقم دقیق مبلغ مورد نظر قید شود

 

اجاره شفاهی

قانون روابط موجر و مستاجر قانونگذار درصدد بوده تا سر حد امکان مقررات اماکن مسکونی و تجاری را متحد کند.

 

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد کلیه اماکن تجاری که تا تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ اجاره داده شده از شمول این قانون خارج و مشمول قوانین مختلف زمان انعقاد شان هستند.

 

همچنین به نظر می رسد که با توجه به مادتین ۲و۳ این قانون، اجاره های شفاهی مشمول این قانون نمی شود و برای شمول این قانون حتما باید اجاره نامه به صورت کتبی وجود داشته باشد.بر خلاف آنچه در قوانین قبلی در مورد اجاره نامه های عادی متداول بوده، به موجب قانون صدور حکم تخلیه ، هر نوشته ای نمی تواند به عنوان اجاره نامه عادی مستند تقاضای تخلیه قرار گیرد، مگر اینکه در تنظیم آن شرایط و موارد خاصی رعایت شده باشد بدین صورت که:

اولا: مدت اجاره دقیقا مشخص شده باشد.

 

ثانیا: اجاره نامه در دو نسخه تنظیم شده باشد.

 

توصیه می شود برای اثبات این امر در ذیل سند تصریح شود که این قرارداد در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

 

ثالثا: قرارداد می بایستی به امضای موجر و مستاجر برسد.

 

رابعا: دو نفر شاهد معتمد می بایستی قرارداد عادی اجاره را امضا کنند.

 

خامسا: در سند عادی اجاره باید تصریح کنند که عقد اجاره با سر قفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است.

ذکر چندین نکته خالی از لطف نیست

نکته اول: 

 

بر فرض تقسیط بندی مال الاجاره تا وقتی موعد پرداخت آن نرسیده بر ذمه مستاجر مستقر نمی شود حتی اگر فوت کند حال نمی شود .

 

نکته دوم :

 

به محض انعقاد اجاره نامه مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بهاست، خواه از ملک استیجاری استفاده کرده یا نکرده باشد. به عبارت دیگر مستاجر نمی تواند به بهانه عدم استفاده از ملک از پرداخت اجاره بها امتناع بورزد .

 

نکته سوم :

 

در صورت تلف شدن یا غیر قابل استفاده بودن ملک ، مستاجر از پرداخت اجاره بها برای مدت باقی مانده مدت اجاره، بری خواهد بود .

 

نکته چهارم :

 

سوالی که مطرح می شود این است که آیا موجر جز اجور معوقه، شارژ ساختمان یا هزینه انشعابات مثل آب، برق و . . . را نیز می تواند مطالبه کند یا خیر؟

 

پاسخ مثبت است. موجر می تواند هم زمان با دادخواست مطالبه اجور معوقه، هزینه های مذکور و سایر هزینه هایی که بر ذمه مستاجر بوده و از پرداخت آن خودداری کرده است را مطالبه نماید .

تعهدات مستاجر نسبت به اجور معوقه

در ماده ۴۹۰ قانون مدنی ذکر شده است که مستاجر باید مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد. به عنوان مثال: اگر بین موجر و مستاجر توافقی مبنی بر پرداخت اجاره بها ششم هر ماه صورت گرفته باشد، مستاجر می بایست ششم هر ماه مبلغ اجاره را پرداخت کند و تا قبل از ششم هر ماه ذمه مستاجر مستقر نمی شود.

 

در قرارداد اجاره علاوه بر مبلغ اجاره بها زمان مقرر برای پرداخت اجاره بها نیز باید ذکر شود. مثلا: ماهانه یا سالیانه. اعسار مستاجر تعهد او از پرداخت اجاره بها را ساقط نمی کند و حتی به موجر حق فسخ اجاره را می دهد. موجر می تواند به خیار تخلف از شرط پرداخت اجاره بها در موعد معین که از قواعد عمومی است، استناد کند. به عبارت دیگر با انعقاد اجاره نامه مستاجر متعهد شده است که اجاره بها را بپردازد و طرفین شرط کرده اند که به شرط استفاده از مکان استیجاری مال الاجاره را بپردازد و امتناع مستاجر از پرداخت آن تعدی از شرط است و این امکان را تحت شرایطی به موجر می دهد تا قرارداد را فسخ کند.

 

در حالت عادی، قرارداد اجاره با انقضا مدت اجاره به پایان می رسد. روش های پرداخت اجاره بها بستگی به توافق طرفین در حین تنظیم قرارداد دارد. می تواند به صورت نقدی و در قبال دریافت رسید باشد و یا واریز به حساب مشخصی که موجر معرفی کرده است. هیچ الزامی بر انتخاب روش خاص وجود ندارد و کاملا به توافق طرفین بستگی دارد .

اجور معوقه یعنی چه ؟

اجور به معنی اجرت ها و جمع اجر می باشد. معوقه به معنی به تاخیر افتاده، عقب افتاده و معوق مانده است. اجور معوقه در مباحث حقوقی به معنای اجاره بها و مال الاجاره می باشد. مستاجر می بایست اجاره بها را به در موعد مقرر به موجر بپردازد. در واقع موجر در قبال دریافت اجاره بها به مستاجر حق استفاده از مال و ملک خویش را می دهد.

موجر به کسی اطلاق می شود که ملک استجاری را اجاره می دهد و به او مالک نیز می توان گفت. اما اگر اجاره بها در موعد مقرر پرداخت نشود به آن اجور معوقه می گویند که موجر یا مالک می تواند با مراجعه به دادگاه صالح درخواست رسیدگی و مطالبه و وصول اجور معوقه را بنماید که در این خصوص سوالی که مطرح می گردد این است که دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای مطالبه اجور معوقه کجاست و موجر باید به کدام مرجع قضایی مراجعه نماید.

مراجعه به کتب فرهنگ لغات مثل دهخدا، معین و سخن

با این توضیح که نباید انتظار داشت که عیناً و دقیقاً معنی حقوقی و مورد نظر قانونگذار در کتب فرهنگ لغات آمده باشد چرا که توسط اشخاص حقوقدان نگارش نیافته است.

مراجعه به کتاب ترمینولوژی دانشنامه حقوق دکتر لنگرودی

با این توضیح که کتاب ترمینولوژی چکیده و مختصر کتاب دانشنامه است و کامل ترین، اولین و تقریباً تنها منبع کامل در خصوص تعریف واژگان حقوقی است.

واژه های راه یافته به حقوق ایران از منشأ اروپایی (عمدتاً حقوق فرانسه)

در جهت مدرن و به روز کردن متن قوانین یکی از منابع قانونگذار ایران چه بعد و چه قبل از انقلاب سال 57 تاثیر پذیری از حقوق اروپایی به خصوص کشور فرانسه بوده است.شاید به دو دلیل واضح و مشخص فرانسه به عنوان کشور مبدا همیشه انتخاب می شده ؛ یکی اینکه سیستم حقوقی فرانسه نیز مانند ایران مبتنی بر وجود مجموعه قوانین بوده است و دیگر اینکه در طول دوره رشد و شکوفایی علمی و رواج تحصیلات عالیه در صد سال گذشته خصوصاً دوره پهلوی مقصد غالب برای علاقه مندان به علم حقوق کشور فرانسه بوده است.واژه هایی نظیر : رفراندوم، پروتکل، پروتست، پرسنل، پلیس، فورس ماژور، کاداستر، وتو، پارلمان، پارکه و ...... .