این شورا مرکب از استاندارد و یا معاون (عمرانی یا برنامه‌ریزی) استانداری و مدیران بنیاد مسکن و جهاد سازندگی استان و ادارات کل مسکن و شهرسازی، کشاورزی، برنامه و بودجه استان به سرپرستی استاندارد تشکیل گردیده و دارای یک کمیته فنی به شرح زیر است:
کمیته فنی طرح های هادی مرکب از نمایندگان بنیاد مسکن، جهاد سازندگی وزارت برنامه و بودجه، وزارت کشاورزی و دفتر فنی استانداری به منظور بررسی و تأثیر طرح های پیشنهادی و ارائه آن به شورای تصویب تشکیل میگردد.
تصویب ضوابط فنی و عمومی طرح های هادی.
هماهنگی بین برنامه ها و طرح های وزارتخانه های مربوطه با طرح های هادی.
بررسی زمینه مشارکت بانها و دیگر سازمانهای اجرائی در تهیه و اجرای طرح های هادی.
تصویب عناوین طرح های تحقیقی و ارجاع آن به کمیته فنی یا مجاری ذیربط جهت اقدام.
تصویب مدلها و الگوهای توسعه روستاهای مناطق مختلف کشور و ابلاغ آن.
تبصره ـ جزئیات مربوط به نحوه گردش کار شورای مرکزی و کمیته فنی و دبیرخانه ضمن آئین نامه داخلی که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید تعیین میگردد.
این شورا که در ماده ۱۰ قانون اساسنامه بنیاد مسکن تعریف شده در مرکز تشکیل و دارای یک کمیته فنی بررسی طرح ها میباشد.
ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی اقتصادی ـ اجتماعی.
تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی.
هدایت وضعیت فیزیکی روستا.
ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیست و عمومی.
ماده ۱: مفاهیم برخی از واژه های به کار رفته در این آئین‌نامه به قرار زیر میباشد:
الف ـ “روستا” ـ روستا مجموعه هایست زیستی (مسکونی ـ تولیدی) که رابطه ارگانیکی با طبیعت و مجموعه های روستایی و شهری همجوار خود داشته باشد و حدود آن بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف تقسیمات کشوری تعیین میگردد.
ب ـ “منطقه روستایی” عبارتست از حوزه تأثیرگذار و یا تاثیر پذیر از روستا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی.
ج ـ “طرح های روستا” عبارتست از طرح تجدید حیات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی.
د ـ “شورای مرکزی” اختصاراً به مفهوم شورای مرکزی بنیاد مسکن بکار رفته است.
ر ـ “شورای تصویب” اختصاراً به مفهوم شورای تصویب طرح های هادی استان به کار رفته است.
س ـ “بنیاد” اختصاراً به مفهوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بکار رفته است.
و ـ “مشاورین” عبارتند از افراد حقیقی و حقوقی متعهد و متخصصی که برای مدتی جهت تهیه طرح هادی روستاهای مشخص با عقد قرارداد با این نهاد همکاری می‌نمایند.
تهیه کردن نقشه پایه و وضع موجود روستا
مطالعه پایه و تشخیص وضعیت
تحلیل و استنتاج از بررسی ها و ارائه تدوین چشم اندازها
تعیین پروژه های پیشنهادی و تهیه نمودن طرح هادی
افزایش راندمان کار روستائیان و بهبود یافتن معیشت و رفاه سطح زندگی در روستاها
ایجاد سرمایه گذاری در روستاها
تکمیل و اصلاح چرخه تولید و مصرف روستایی
پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
از جمله اهداف مورد نظر در طرح هادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تجدید حیات روستاها
هدایت روستاها از ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
وظایف این طرح به شرح زیر می باشد:
شناسایی نیازها و خواسته های ساکنین یک روستا و یا یک شهر در شرایط حال و آینده
تعیین انواع فعالیت ها و امکانات خدماتی لازم برای رفع این نیازها و خواسته ها
پیشنهاد زمین و ساختمان و تاسیسات برای انجام مطلوب هر فعالیت و یا ایجاد هر خدمات به میزان لازم
داخل بافت اصطلاحی است که در طرح هادی روستایی از آن زیاد استفاده می شود. قرار گرفتن زمینی در داخل بافت یعنی آن زمین در محدوده مجاز طرح هادی است و می‌توان برای آن مجوز و پروانه ساخت گرفت و اقدام به ساخت و ساز در آن کرد.
مرجع تهیه کننده این طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. همچنین در صورتی که میخواهید از آخرین نسخه این طرح اطلاع یابید، باید به دهیاری ها یا شهرداری ها مراجعه کنید.
مسئولان دهیاری و شهرداری موظف هستند جزئیات طرح هادی روستایی را در اختیار مراجعین بگذارند.
زمانی که شما یک قطعه زمین روستایی خریداری میکنید و می خواهید که در آن ساخت و ساز انجام دهید، به احتمال زیاد برای گرفتن مجوز ساخت و ساز به مراجع قانونی مراجعه می کنید با پاسخ منفی مواجه می شوید.
به این صورت که براساس طرح هادی روستایی شما اجازه ساخت و ساز در این زمین را ندارید. از طریق اطلاع یافتن از قوانین و اهداف این طرح خرید و فروش زمین برایتان آسان تر خواهد شد.
در تعریف این طرح می توان گفت طرحی است که وظیفه ساماندهی و اصلاح بافت کالبدی موجود و همچنین میزان گسترش آتی و نحوهٔ استفادهٔ از زمین برای عملکردهای مختلف را تعیین میکند. عملکردهایی همچون مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستا.
این امر در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه انجام میشود. به نوعی می توان طرح هادی را مهم ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور دانست.
1- اگر مجرم قبل از کشف جرم مامورین را مطلع نماید یا آنکه همکاری موثر با مامورین نماید دادگاه راساً یا با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی بنا به تشخیص خود به مجرم تخفیف می دهد و البته مجرم از مجازات حبس معاف می شود.
2- توبه قبل از دستگیری = معافیت از مجازاتها (صرف نظر از درجه جرم )
3- اموال تحصیل شده از طریق جرم قلب سکه = ضبط به عنوان تعزیر لذا قانونگذار مقرر کرده که این اموال به نفع دولت ضبظ می شود.در حالیکه اصولا باید به مالباختگان مسترد میشد
4- جرم قلب سکه جرم مطلق است و لذا ورود ضرر به خریدار یا گیرنده سکه شرط نیست بنابراین حتی اگر ضرری نیز از طریق این جرم وارد نشده باشد بازهم جرم قلب سکه تحقق یافته است.
وارد کردن سکه در هر 3 مورد فوق (سکه های طلا و نقره تقلبی، سکه های غیر طلا و نقره تقلبی، سکه های طلا و نقره مخدوش )جرم است.
وارد کننده سکه در هر حال قابل مجازات است اعم از اینکه خود وارد کننده ، سازنده سکه هم باشد یا دیگری و اعم از اینکه سکه در خارج ساخته شده باشد یا ابتدا در داخل کشور ساخته شده و بعد خارج شده باشد و دوباره وارد کشور گردد.
نکته: صرف وارد کردن سکه باعث تحقق جرم است حتی اگر پس از وارد کردن سکه ، وارد کننده نسبت به ترویج سکه اقدام نکند.
هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
نکته: ساختن سکه های قدیمی طلا و نقره که مورد معامله واقع نمی شوند یا سکه های غیر طلا و نقره که رایج نیستند هرچند باعث تحقق جرم نیست اما در صورت وجود سایر شرایط باعث تحقق جرم ساختن نمونه تقلبی اثر تاریخی و فرنگی مطابق ماده 66 مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود.
نکته: جرم تخدیش سکه فقط در سکه های سالم قابل تحقق است بنابراین تخدیش سکه های تقلبی یا سکه ای که قبلا تخدیش شده است باعث تحقق جرم تخدیش نیست.
ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
نکته: در دو مورد باید بین سکه طلا و نقره با سایر سکه ها تفکیک قائل شد
1- تخدیش سکه طلا و نقره جرم محسوب می شود درحالیکه تخدیش سکه های عادی وصف مجرمانه ندارد
2- در سکه های طلا و نقره مورد معامله واقع شدن شرط تحقق جرم است یعنی رواج نسبی داشتن آنها لازم است مانند سکه های بهار آزادی یا سکه های پهلوی اما سکه های دوران های تاریخی قبل را شامل نمی شود زیرا رواج نسبی ندارد اما در سکه های عادی رایج بودن شرط است. و بنابراین باید رواج مطلق بین مردم داشته باشد.
نکته: حتی اگر به وزن سکه افزوده شود بازهم جرم قلب سکه واقع شده است اگرچه از خود جنس طلا یا نقره نیز به آن اضافه شده باشد لذا این مورد نیز در سکه طلا یا نقره جرم تخدیش محسوب می شود.
ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی
هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.
نکته1: بر خلاف جرم جعل در این جرم شبیه سازی رکن تشکیل دهنده جرم است لذا اگر بین سکه تقلبی ساخته شده با سکه اصلی شباهت وجود نداشته باشد اساساً جرم قلب سکه واقع نمی شود.
نکته 2: شباهت ظاهری که فرد عادی را در بادی امر به اشتباه اندازد برای تحقق جرم کافی است. اگرچه کارشناس در همان ابتداری امر نیز متوجه شود که سکه ، سکه تقلبی بوده است.
منظور از سکه قلب این است که شخصی اقدام به ساختن سکه نماید. مطابق مواد 518 تا 520 تعزیرات قانونگذار ساختن سکه تقلبی ، ترویج سکه قلب، تخدیش سکه قلب در خصوص مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و نیز داخل کشور نمودن سکه قلب یا سکه مخدوش جرم انگاری نموده است. ساختن سکه تقلبی هم در مورد سکه های طلا و نقره مانند سکه های بهار آزادی که از طلا ساخته میشود و هم در مورد سکه های غیر طلا و نقره مانند سکه های 5000 ریالی جرم است. در حالی که جرم تخدیش نمودن سکه فقط در خصوص مسکوکات طلا یا نقره اعم از ایرانی یا خارجی است که به قصد تقلب باشد.
تبصره ماده 123 قانون مجازات اسلامی
باید رفتار فرد ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد. یعنی چیزی فراتر از تهیه مقدمات باشد. همچنین باید با فقدان موضوع مواجه باشیم ((موضوع جرم یعنی آنچه که رفتار مجرمانه بر روی آن واقع می شود))
علاوه بر این به یک جهت مادی(و نه جهت قانونی) یعنی به یک دلیلی که در عالم خارج وجود دارد وقوع جرم غیرممکن بوده است.
بنابراین ملاک آن است که وقوع جرم غیر ممکن باشد ((جرم محال)) و مرتکب نیز از فقدان موضوع بی اطلاع بوده باشد.
نکته: جرم عقیم در قانون مجازات ما قابل مجازات نیست (یعنی مجازات نمی شود)
