روابط نامشروع به چه معناست؟

شرع مقدس اسلام برقراری هرگونه رابطه دختر و پسر نامحرم را قبل از ازدواج، حرام و ممنوع اعلام نموده است و به همین جهت جوانان را تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده می نماید.

برقرای رابطه نامحرم بین دختر و پسر آثار زیان باری را برای طرفین بدنبال خواهد داشت علی الخصوص برای دختر صدمات جبران ناپذیری را ایجاد می نماید.

در بعضی از موارد پیش می آید که بعضی از پسران جوان جهت فریب دختران به آنان وعده ازدواج داده و با فریب این افراد به بهانه ازدواج با آنان رابطه نامشروع برقرار می نمایند.

و در نهایت ممکن است زیان های جبران ناپذیری را به دختران وارد نمایند.

اگر انسان، وجدان و شرم خانوادگی داشته باشد، قطعا به دیگران صدمه ای وارد نمی نماید.

دختر یا پسری که قصد ازدواج دارند بهتر است که در کنار خانواده های یکدیگر و زیر نظر آنان در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون مملکت، با یکدیگر معاشرت نمایند و هرگز نفس خود را از یاد نبرده و قبل از ازدواج، رابطه نامشروعی را برقرار ننمایند تا دختر نیز معصومیت و باکرگی خود را از دست ندهد و آرزوهای او در مورد تشکیل خانواده، از دست نرود از این رو در اسلام نیز، عمل “زنا” (برقراری رابطه نامشروع) حرام اعلام نموده شده و مجازات های سنگینی را برای طرفین در پی دارد.

زنا چیست؟

“زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است، گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی شبهه” (نزدیکی زن با مردی که رابطه زوجیت بینشان وجود ندارد)

بنابراین مطابق با قانون مجازات اسلامی هرگونه روابطی که منجر به نزدیکی میان دو نامحرم باشد حرام و ممنوع است و مجازات سنگینی را در پی خواهد داشت.

اعمال منافی عفت غیر از زنا به چه معناست؟

منظور از اعمال منافی عفت به غیر از زنا، انجام هرگونه روابط جنسی است که در نهایت بین زن و مرد منجر به مواقعه (نزدیکی) نگردد.

انجام این اعمال باید بصورت مادی و فیزیکی باشند مانند مکالمات تلفنی میان زن و مرد و یا قدم زدن در مکانهای خلوت که در نهایت منجر به ایجاد رابطه غیر از زنا گردد اما انجام اعمالی مانند نوشتن نامه عاشقانه یا لبخند شهوانی شامل این ماده نمی شود.

نکته مهم این است که ماده فوق الذکر شامل تمامی زنان و مردان می باشد و تفاوتی میان پیر یا جوان بودن آنان وجود ندارد.

مجازات جرم بوسیدن در انظار عمومی

مطابق با قانون مجازات اسلامی و شرع مقدس اسلام انجام اعمال منافی عفت، ممنوع و حرام می باشد و برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است از جمله این اعمال میتوان به جرم بوسیدن در انظار عمومی اشاره نموده که قانون مجازات اسلامی انجام آن را منع کرده و مجازاتی را نیز برای آن مقرر نموده است.

ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

“هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.”

تَقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن می باشد.

مطابق با ماده فوق الذکر، تقبیل و مضاجعه در زمره اعمال زشت و ناپسند به شمار می روند که مرتکبین آن منطبق با قانون به شلاق تا ٩٩ ضربه محکوم می شوند و در انتهای ماده عنوان شده است که در صورتی که انجام این عمل با عنف و اکراه (زور و تهدید) همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می گردد (معمولا به ٧۵ ضربه شلاق محکوم می شود).

معاینه پرده بکارت در صورت تجاوز

در صورت تجاوز توصیه می گردد که فورا به پزشکی قانونی مراجعه نمایید و والدین و یا فرد قربانی از پیگیری این مطلب هراس نداشته باشید و خودتان یا فرزندتان را سرزنش ننمایید.

آیا صدور گواهی سلامت پرده بکارت در ازدواج لازم و ضروری است؟

از نظر قانونی هیچگونه اجباری برای دختر در اخذ این گواهی وجود ندارد و هیچکس نمیتواند او را مجبور به انجام این عمل نماید و حتی کسی او را تهدید و اجبار به انجام این کار نمود او میتواند به مرجع قضایی شکایت نماید.

گواهی سلامت پرده بکارت چیست؟

در صدور گواهی سلامت پرده بکارت می بایست شرایط ذیل رعایت گردد:

۱. یکی از مسائل مهم در صدور این گواهی همانند سایر گواهی پزشکی، احراز هویت فرد متقاضی می باشد. اگر خانمی صرفا جهت انجام معاینه مراجعه نماید، نیازی به احراز هویت نیست اما اگر درخواست صدور گواهی سلامت پرده بکارت را داشته باشد، حتما پزشک می بایست هویت او را احراز نماید.

۲. در معایناتی که در مورد سلامت پرده بکارت انجام میشود در هر حالتی لازم است که پزشک رضایت فرد مورد معاینه را اخذ نماید حتی اگر این معاینه به درخواست مراجع قضایی صورت گرفته باشد و اگر آن فرد بنا به هر علتی اعلام نمود که به انجام معاینه رضایت ندارد، پزشک یا والدین او و یا هر شخص دیگری نمی توانند او را مجبور به انجام این کار نمایند و پزشک باید در جواب مرجع قضایی اعلام کند که بدلیل همکاری نکردن و عدم رضایت فرد، امکان انجام معاینه میسر نگردید.

۳. یکی از شروط مهم در نوشتن گواهی سلامت پرده بکارت این امر می باشد که حتما لازم است این گواهی دارای تاریخ و زمان دقیق انجام معاینه باشد تا از انجام هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد و بهتر است که هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

مثلا اگر دختری به همراه پدر خود جهت دریافت این گواهی در ساعت ١١:٣٠ صبح توسط پزشک معاینه گردید، پزشک باید در گواهی خود ساعت دقیق انجام معاینه را همراه با تاریخ هم به حروف هم به عدد قید نماید تا از بروز هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد.

۴. یکی دیگر از مواردی که لازم است در تنظیم گواهی سلامت پرده بکارت رعایت شود این است که حتما در دو نسخه تنظیم شود. یک نسخه آن به خود فرد مورد معاینه یا والدین او تحویل داده شود و یک نسخه دیگر نیز نزد پزشک، در پرونده پزشکی فرد باقی بماند. هر دو نسخه بهتر است که حاوی عکسی تمام رخ از فرد مورد معاینه باشد و مهر پزشک نیز بر روی عکس و برگه زده شود.

۵. در صدور گواهی سلامت پرده بکارت معمولا اینگونه نوشته می شود که: “در تاریخ … و ساعت … صاحب عکس فوق به هویت خانم … با شماره ملی … مراجعه و پس از احراز هویت، پرده بکارت وی معاینه گردید و … .”

۶. گواهی سلامت پرده بکارت حتما می بایست به خود فرد مورد معاینه تحویل داده شود و امضاء و اثر انگشت او اخذ شود. اما اگر آن فرد محجور بود میتوان به ولی یا قیم او این برگه را تحویل داد.

۷. پزشک میتواند شرط نماید که اگر در انجام معاینه مشکل خاصی وجود داشته باشد و یا اینکه نیازمند تخصص خاصی باشد، آن معاینه را انجام نداده و یا گواهی صادر نکند و نمیتوان او را مجبور به انجام این کار نمود.

۸. گواهی بکارت فقط برای دخول های واژینال صادر می گردد و معاینه معقد فقط در موارد خاص و توسط پزشکی قانونی انجام می شود.

۹. بدلیل آنکه این گواهی بسیار حائز اهمیت است بهتر است که چند پزشک متخصص به اتفاق این معاینه را انجام داده تا هیچگونه شک و شبهه ای در صدور آن وجود نداشته باشد.

ارکان صحت معاملات و قراردادها

منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده  را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :

• قصد طرفین و رضای آنها ( به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد).
• اهلیت طرفین ( به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند)
• موضوع معین که مورد معامله باشد (به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد )
• مشروعیت جهت معامله ( به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد).

شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و کسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده  وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.

اصل نسبی بودن قراردادها

اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.

یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

اصل لزوم قراردادها

در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .

اصول حاکم بر قراردادها

اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.

قراردادهای خصوصی

ماده 10 قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند ، منعقد نمایند.

شرایط تنظیم قراردادها

  تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات

قرارداد که در اصتلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده 183 قانون مدنی به این صورت تعریف شده که: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند(متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی  آنها باشد .

تقسیمات تعزیرات

• جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

• اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

• سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

• تهیه و ترویج سکه قلب (معجول)

• جعل و تزویر

• محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن عمومی

• فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

• غصب عناوین و مشاغل

• تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

• تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

• ارتشا، ربا و کلاهبرداری

• امتناع از انجام وظایف قانونی

• تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

• تمرد نسبت به مأمورین دولت

• هتک حرمت اشخاص

• اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم

• جرائم علیه اشخاص و اطفال

• جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

• جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

• جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

• قسم و شهادت دروغ و افشای سر

• سرقت و ربودن مال غیر

• تهدید و اکراه

• تهدید و اکراه

• ورشکستگی

• خیانت در امانت

• اطرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

• هتک حرمت منازل و املاک غیر

• افترا ، توهین و هتک حرمت

• تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، قمار بازی و ولگردی

• جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

تقسیمات قصاص

• قصاص نفس
• قصاص عضو
• اجرای قصاص

تقسیمات دیات

• دیه نفس
• قواعد دیه اعضا
• دیه اعضا
• قواعد عمومی دیه منافع
• دیه منافع
• دیه جراحات
• دیه جنین
• دیه جنایت بر میت

تقیسمات حدود

• زنا
• لواط تففیذ ومساحقه
• قوادی
• قذف
• دشنام به پیامبر
• مصرف مسکر
• سرقت
• محاربه
• بغی و فساد فی الارض

نحوه اعتراض به رای دادگاه

اعتراض به رای دادگاه ها به روش های مختلف صورت میگیرد. این روش ها شامل موارد زیر است.

• تجدید نظر خواهی
• واخواهی
• فرجام خواهی

این روش های اعتراض به رای محاکم قضایی در شرایط و زمان های خاص مورد استفاده قرار میگیرند.

تجدید نظر خواهی از شیوه های عادی اعترض به رای محاکم قضایی است.

علاوه بر طرفین دعوا، وکیل متخصص اعتراض به رای دادگاه و نمایندگان قانونی هم میتوانند درخواست تجدید نظر خواهی از حکم را ارایه دهند.

مدت زمان اعتراض به رای دادگاه در تجدید نظر خواهی از آراء 20 روز برای افراد داخل کشور و 2 ماه برای افراد مقیم خارج کشور است.

ضمن اینکه فرد باید درخواست تجدید نظر ظرف مهلت قانونی به به دادگاه صادر کننده رای ارائه دهند.

یا فرد باید به شعبه اول دادگاه تجدید نظر و یا به دفتر بازداشتگاه که در آنجا توقیف است درخواست تجدیدنظر خود را ارائه دهد.

وجود موانع قانونی پیش بینی شده در عقد نکاح

زمانی شخص میتواند یا زنی ازدواج نماید که شرعا و قانونا مانع ازدواجی بین ایشان وجود نداشته باشد، قانون مدنی در کتاب نکاح (فصل سوم باب اول) از مواد 1045 لغایت 1061 موانع نکاح بین مرد و زن را شمارش نموده که به شرح زیر میباشد و چنانچه هر یک از این موارد محقق گردد، عقد ازدواج واقع شده باطل میباشد و میتواند درخواست بطلان چنین ازدواجی را مطرح نمود.

• نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود .
• نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
• نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
• نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
• نکاح با زنی که قرابت رضاعی با مرد داشته باشد البته با جمع آمدن شرایط مندرج در ماده 1046 قانون مدنی.
• نکاح بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
• نکاح بین مرد و زنی که سابقا زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده هر چند رضاعی.
• نکاح بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع نشده باشد.
• نکاح مرد با خواهر زن اگر چه موقت باشد چه نسبی باشد و چه رضاعی.
• نکاح با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن بدون اجازه زن.
• نکاح با زن شوهر دار یا زنی که در عده طلاق یا عده وفات است با علم به علقه زوجیت و عده و حرمت نکاح.
• نکاح مجدد مرد با زنی که به علت لعان یا علل دیگر در عده نه طلاق است از ناحیه زوج.
• نکاح در حال احرام که با علم به حرمت موجب حرمت ابدی میباشد.
• نکاح با زنی که سابقا شوهر دار بوده و مرد در حالی که او شوهر دار بوده یا در عده رجعیه بوده ، با وی زنا کرده باشد که در این صورت حرمت ابدی بین ایشان حادث میگردد.
• نکاح با مادر یا دختر یا خواهر پسری که مرد قبلا با او عمل شنیع نموده است.
• نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان.

ازدواج برای زن ایرانی با تبعه خارج (اگر موانع دیگری نیز نباشد) موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت میباشد (آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی برای اتبلاع بیگانه غیر ایرانی مصوب 6/7/45 و اصلاحات بعدی )

اختیار دولت در منع ازدواج بعضی مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه خارج میباشد ( فعلا قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/45 در این خصوص تصویب شده است)