در خصوص تخلیه به موجب تعدی چه ارکان و شرایطی لازم است احراز شود تا صدور حکم تخلیه قانونی باشد؟

به موجب ماده ۹۵۱ قانون مدنی «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف­ است نسبت به مال یا حق دیگری» مفاد این ماده در مورد سئوال این است که اولاً مستأجر از حدود اذنی که در مورد عین مستأجره (چه به صورت قانون و چه به موجب قرارداد) مقرر شده تجاوز نماید، ثانیاً: نسبت به مورد اجاره عملی انجام داده باشد که مغایر با حقوق موجر در عقد اجاره باشد که البته تشخیص موارد مذکور به عهده دادگاه رسیدگی­ کننده است.

دعوای تعدیل اجاره ­بها در محل­ های مسکونی

شخص الف در سال ۱۳۴۲ طی اجاره­ نامه رسمی ملکی را به آموزش و پرورش اجاره داده و در اجاره ­نامه قید شده بعد از انقضاء اجاره چنانچه توافق در تمدید نشود اجرت ­المثل تا تاریخ تخلیه طبق اجرت­ المسمی خواهد بود و موجر حق ازدیاد اجاره را ندارد حال موجر دادخواستی به خواسته برداشت اجرت ­المثل از مبلغ مقدر در اجاره­ بها (۵۰ هزار ریال) به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و پرداخت مابه ­التفاوت اجرت­ المثل به طرفیت مستأجر تقدیم کرده، با عنایت به اینکه خواسته خواهان به نوعی تعدیل اجاره ­بها بوده و موضوع اجاره به مدرسه تبدیل شده آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟

پاسخ:
نظر به اینکه مورد اجاره جهت استفاده آموزش و پرورش بوده که مشمول اجاره اماکن مسکونی است با توجه به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، مقررات مربوط به تعدیل اجاره ­بها از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به محل­های مسکونی اعتبار خود را از دست داده است بنابراین، دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد. 

در مورد اجاره مشمول قانون ۱۳۴۵ سرقفلی وجود ندارد

سند اجاره مغازه­ای در ۳۵ سال قبل در سال ۱۳۴۵ در دفترخانه اسناد رسمی با اجاره­ بهای ماهیانه ۱۵۰ تومان بدون پرداخت ودیعه تنظیم گردیده است آیا این ملک سرقفلی دارد و می­توان برای آن دادخواست مطالبه سرقفلی تنظیم کرد؟

پاسخ:
سرقفلی با حق کسب پیشه با توجه به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ دو مقوله جداگانه و دارای تعریف حقوقی متفاوت می­باشند سرقفلی وجهی است که در آغاز عقد اجاره از ناحیه مستأجر به موجر پرداخت می­گردد (ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶) در حالی که حق پیشه و کسب به مجموعه حقوقی که برای مستدجر در حین مدت اجاره حاصل شده است با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده ۱۵ و ماده ۱۸ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اعم از اینکه سرقفلی پرداخت نموده باشد و یا پرداخت نکرده باشد. و در رابطه با سئوال مورد بحث که در سند اجاره سال ۱۳۴۵ هیچ ذکری از پرداخت سرقفلی نگردیده است و به دلیل دیگری نیز اثبات نشده باشد بحث سرقفلی مورد نداشته و برای مستاجر در صورتی که تخلف از مقررات ماده ۱۴ قانون مزبور نداشته باشد، حق پیشه و کسب وجود خواهد داشت و چنانچه مستأجر درخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از دادگاه بنماید، در این صورت موجبی جهت درج سرقفلی در سند تنظیمی نخواهد بود النهایه حق پیشه و کبس بدون اینکه نیازی به درج در سند باشد برای مستأجر ثابت است.

اثر امضای قرارداد اجاره مشمول قانون ۷۶ به وسیله دو شاهد

در صورتی که قرارداد اجاره بعد از لازم­ الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ منعقد گردیده باشد ولی شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مذکور که باید در قرارداد عادی دو شاهد آن را امضا کنند را نداشته باشد آیا وفق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶، موضوع مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ می­باشد؟

پاسخ:
با توجه به مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ کلیه اماکن مسکونی و تجاری و آموزشی که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود، فلذا از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این قانون تمامی قراردادهای اجاره منعقده بین طرفین اعم از اینکه با سند رسمی باشد یا با سند عادی تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین و مقررات این قانون می­باشد که از جمله مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین تخلیه پس از انقضای مدت اجاره می­باشد النهایه در صورتی که ذیل اجاره ­نامه عادی توسط دو گواه تأیید شده باشد از امتیاز تخلیه بدون تسلیم دادخواست برخوردار و از تسهیلاتی همانند سند رسمی استفاده می­نماید. امضای دو گواه فقط از جهت تخلیه بدون دادخواست مؤثر است و در این صورت دعوای تخلیه تابع قانون مدنی است.

لزوم پرداخت سرقفلی مستاجر در صورت تخلیه

در صورتی که مستأجر حق سرقفلی را از مالک خریده باشد و بنابر حکم داگاه مورد اجاره را تخلیه کرده باشد، وضعیت سرقفلی ملک به چه صورتی خواهد بود؟

 

پاسخ:
به نظر می­رسد هر چند که از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چنین بر می­ آید که مستاجر حتی با قید عدم حق انتقال عین مستأجره (محل کسب) به غیر می­تواند با مراجعه به دادگاه برای تنظیم سند انتقال به غیر، حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره را به غیر تحصیل و آنرا به غیر انتقال و حق کسب و پیشه را از مستأجر جدید دریافت کند، اما در صورت تعدی یا تفریط با عنایت به بند ۸ ماده ۱۴ قانون مذکور در صورت صدور حکم به تخلیه عین مستأجره از این حق (دریافت حق کسب و پیشه) محروم است. لیکن در مورد سئوال اگر در هنگام اجاره محل برای کسب و پیشه مستأجر چیزی به عنوان حق سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشد، نظر به اینکه اولاً حق کسب و  پیشه مصطلح در قوانین حقی است که در نتیجه طول مدت و حسن شهرت مستأجر حاصل شده باشد نه اینکه وجه یا پولی از این بابت به موجر پرداخته باشد. ثانیاً طبق موازین فقهی و مقرارت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و کلیات آن در صورت تخلیه عین مستأجره محل کسب حتی در صورت تعدی و تفریط موجر مکلف است که وجه مأخوذه را به مستأجر بپردازد.

عدم اعطای حق کسب و پیشه به کارگاه

اگر یک شرکت ملکی را به عنوان کارگاه مورد بهره ­برداری قرار دهد، آیا می­تواند تقاضای سرقفلی نماید و تجاری محسوب شود یا خیر؟

پاسخ:
حق کسب و پیشه با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر مبنای طول مدت تصرف مستأجر و حسن شهرت او برای املاک تجاری منظور و براساس این مبنا مورد مطالبه واقع می­گردد و بنابراین اگر کارگاه عرفاً مرکز تجاری محسوب گردد، حق کسب و پیشه نسبت به آن هم تعلق می­گیرد و قابل مطالبه خواهد بود. اما اگر کارگاه عرفاً مرکز تجاری و یا اصطلاحاً مرکز مهم امور او نبوده و صرفاً به منظور تولید اجاره شده باشد مبنای حق کسب و پیشه در این محل (که طول مدت و حسن شهرت است) وجود نداشته و چیزی به این عنوان به مستأجر تعلق نگرفته و قابل مطالبه نیست، لازم به ذکر است که عنوان سرقفلی مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶  عنوان دیگری بوده و صرفاً در مواد مرتبط در این قانون با وجود مبانی مذکور در آن قابل مطالبه خواهد بود. 

عدم استماع طرح دعوی ولی قهری به طرفیت صغار

ولی قهری دادخواست اثبات مالکیت به طرفیت صغار به دادگاه ارائه می­دهد. آیا موضوع وجاهت قانونی دارد؟ در فرض قابلیت استماع، چه شخصی طرف دعوی قرار گیرد؟

پاسخ:
ولی قهری می­تواند هر گونه دخل و تصرفی را در اموال صغار با رعایت غبطه و صرف آنان اعمال نماید و نیازی به طرح دعوی نبوده و در صورت طرح دعوی قابل استماع نمی­باشد ضمن اینکه طرح این دعوی از اساس غیرصحیح است. زیرا اثبات مالکیت فردی بر عهده دادگاه نیست و بلکه اثبات آن با مدعی است و دادگاه برای شخص اثبات مالکیت فردی نمی­کند!

امین­ بودن وصی نسبت به موصی­ به

در سال ۱۳۸۵ فردی پسرش را به عنوان وصی قرار داده، وصیت کرده که وصی به نیابت از وی حج بجا آورد و حیات اندرون و باغچه خود را در مقابل پول انجام عمل حج گذاشته است. حال بعد از ۳۰ سال وصی اقدام به ثبت حیاط و باغچه به نام خود از طریق اداره ثبت اسناد نموده و وراث پس از اطلاع از موضوع نسبت به عملیات ثبتی اعتراض نمود ه­اند سئوال این است آیا وصی مالک حیاط و باغچه بوده است یا خیر؟ و آیا می­تواند بدون بجا­آوردن حج اقدام به عملیات ثبتی نماید یا خیر؟ و تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض وراث چه خواهد بود؟

پاسخ:
با توجه به اینکه حسب مواد ۸۵۸ و ۸۵۹ قانون مدنی وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید وی می­ باشد حکم امین را داشته و باید بر طبق وصایای موصی رفتار نماید، بنابراین در فرض سئوال که وصی علیرغم عدم اقدام به موصی، نسبت به ثبت ملک به نام خود اقدام و برخلاف مقررات موضوعه عمل نموده و اعتراض سایر وراث موصی در این خصوص قابل استماع می­باشد. 

تشریفات اعلام حق شفعه

شخص به استناد اعمال حق شفعه­ اش، دادخواست فسخ معامله به طرفیت خریدار و فرشنده داده است و خواستار صدور حکم بر فسخ معامله مذکور و اعمال حق شفعه شده است. بر فرض صحت و فراهم­ بودن شرایط اعمال حق شفعه، دادگاه چه حکمی باید صادر نماید؟ ثمن معامله باید قبل یا بعد از صدور حکم در صندوق دادگستری تودیع شود؟ آیا نیاز به صدور اجراییه دارد؟ حکم دادگاه به صورت الزام، خوانده به چه باشد حکم به ثبوت حق شفعه و … باشد یا خیر؟

پاسخ:
با توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی دادگاه در صورت جمع ­بودن شرایط تحقق حق شفعه و اخذ به شفعه از ناحیه شریک، حکم بر اعلام فسخ معامله و تحقق حق شفعه و تملک شفیع نسبت به سهم ­الشرکه طرف دیگر خواهد نمود و لازم است که قبل از صدور حکم بهای سهم ­الشرکه مورد معامله به حساب سپرده جهت پرداخت به شریک یا خریدار تودیع گردد و مالک سهم ­الشرکه نیز ملزم به تنظیم سند رسمی در حق شفیع خواهد شد و صدور اجرائیه در رابطه با فسخ (چون اعلامی است) نیازی ندارد، لیکن نسبت به تملک شفیع که الزام به تنظیم سند از لوازم و مقدمات آن است صدور اجراییه لازم است.

تفاوت حق شفعه و حق فسخ

تفاوت حق شفعه با حق فسخ که در عقود برای متعاملین یا شخص ثالث منظور می­گردد چیست؟ به عبارت دیگر اعمال حق شفعه و حق فسخ از حیث ماهیت و آثار یکسانند، یا متفاوت از یکدیگرند در صورت تفاوت موارد اختلاف چیست؟ آیا متعاملین می­توانند حق شفعه را مانند حق فسخ و به صورت شرط ضمن عقد درج نمایند؟

پاسخ:
حق شفعه با حق فسخ قابل قیاس نمی­باشد زیرا در حق فسخ معامله در صورت ثبوت حق از هم گسیخته می­گردد و هیچ بقایی برای معامله نخواهد بود اما در حق شفعه معامله گسیخته نشده بلکه شفیع با اعمال حق شفعه برای خریدار قرار گرفته و مالک ملک مورد اشتراک میگردد و هیچ بقای برای معامله نخواهد بود اما در حق شفعه معامله گسیخته نشده بلکه شفیع با اعمال حق شفعه برای خریدار قرار گرفته و مالک ملک مورد اشتراک می­گردد و نظر به اینکه اسقاط حق شفعه شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع تلقی نمی­گردد که موجب ابطال عقد و شرط به حساب می­آید.

آیا حقوق و مستمری زوج جزء ترکه متوفی محسوب می­شود یا خیر؟

حقوق و مستمری منحصر به افراد تحت ­الکفاله متوفی است و سایر وراث حقی ندارند.

عدم مانعیت قتل غیرعمد از توارث

در پرونده­ای که تصادف منجر به فوت گردیده اداره بیمه مدعی شده که چون خود راننده جزء ورثه است و در عین حال مقصر، دیه ­ای از این بابت به وی تعلق نمی­گیرد و محکوم­ علیه در واقع از این دیه ارث نمی­برد، حال سئوال این است: اولاً آیا محکوم­ علیه که خود رانندۀ مقصر بوده از دیه متعلقه ارث می­برد یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که سهم ­الارث و خون­ بها به نامبرده تعلق نگیرد، تکلیف شرکت بیمه در خصوص نحوۀ پرداخت آن بخش از خون ­بها به چه شکل می­باشد؟

 

پاسخ:
به موجب ماده ۸۸۰ قانون مدنی تنها قتل عمدی از موانع ارث است، بنابراین در مواردی که قتل در اثر تصادف رانندگی واقع شده باشد، مانع ارث راننده مقصر مرتکب قتل غیر عمد نمی­شود.

آیا حادثه تصادف رانندگی مشمول عنوان «هدم» می­باشد؟

در اثر وقوع تصادف بین یک دستگاه سواری و یک دستگاه اتوبوس تمام سرنشینان سواری که اعضای یک خانواده بوده­ اند، فوت نموده و تقدم و تأخر فوت هیچ کدام معلوم نیست، آیا موضوع مشمول «هدم» مذکور در ماده ۸۳۷ قانون مدنی می­باشد و از همدیگر ارث می­برند یا خیر؟

 

پاسخ:
با توجه به فروض مذکور در سئوال موضوع از شمول هدم خارج و مشمول مقررات صدر ماده ۸۷۳ می­باشد. 

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

خواهان ها :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواندگان :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواسته :

الزام خواندگان به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به ………. ریال و همچنین کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی

دلایل و منضمات :

قرارداد شماره …….. مورخ ……………..

توافقنامه مورخ ………………

گواهی های عدم حضور مورخ …………..و ………….

اسناد واریز و پرداخت وجوه

مدارک شناسایی

شرح دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی ……………. تهران

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان (خواهان ها) به موجب قرارداد شماره …….. مورخ …………. شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی …………. فرعی از …………اصلی مفروز و مجزی از ………..حوزه ثبتی تهران به مساحت …… متر مربع به آدرس تهران، ……………. را از خواندگان پیش خرید می نماییم و تا تاریخ ………… مبلغ ……… ریال از ثمن معامله و حتی ……… ریال مازاد بر توافق ( به جهت کسری بودجه و به درخواست فروشندگان ) را به خواندگان محترم پرداخت می گردد. متاسفانه خواندگان علیرغم انجام تعهدات اینجانبان در تاریخ مقرر در قرارداد ……….. در دفترخانه مورد توافق حضور نیافته که منجر به صدور گواهی عدم حضور نامبردگان می گردد. پس از مناقشات بسیار و استنکاف مستمر خواندگان از انجام تعهد مورخ ……… توافقنامه ای فیمابین تنظیم و قرار بر این میگردد که بابت خسارات تاخیر تا آن روز مبلغ ………….. تومان از باقیمانده مبلغ مانده حساب کسر گردد و ………. تومان باقیمانده همزمان با تحویل ملک و مبلغ ……… تومان همزمان با تنظیم سند رسمی پرداخت گردد و تاریخ تنظیم سند رسمی ……….. در دفترخانه شماره ……..تهران مقرر می گردد و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه روزانه مبلغ ………. تومان تعییین می گردد. ملک در تاریخ مقرر تحویل و مبلغ تعهد شده از جانب اینجانبان به فروشندگان پرداخت می گردد ولی متاسفانه نامبردگان در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه مورد توافق حاضر نمی گردند و مراتب مجدداً منجر به صدور گواهی عدم حضور می گردد.

علی ایحال با توجه به اینکه فروشندگان به شرح صورتجلسه مورخ …….. متعهد و ملتزم گردیده اند که در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر، روزانه مبلغ …….. را به عنوان وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی در حق خریداران پرداخت نمایند و این شرط علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع می باشد، مستند به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی از مقام محترم صدور حکم به محکومیت خواندگان پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای و کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، مورد استدعا می باشد.

                                                                                                                                    با تشکر و تجدید احترام

آدرس ملک : ……………………….

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

 

خوانده : 

در این قسمت مشخصات صادر کننده چک و در صورت دارا بودن و لزوم، نام ضامن یا ظهرنویس قید گردد.                                     

وکیل :  

در صورت دارا بودن وکیل دادگستری در این قسمت مشخصات وکیل قید گردد.                                         

خواسته :

• مطالبه وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان
• مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم
• مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

شرح دادخواست :

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی ……….. تهران

با سلام، احتراماً اینجانب / به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

پیرو صورتجلسه مورخ ………. خوانده محترم در مقام احد از مالکین و در راستای تسویه حساب قرارداد مشارکت در ساخت ………. و در قبال تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد، چکی به شماره ………. عهده بانک ………. به تاریخ سررسید  …………. به مبلغ ………… ریال معادل …………… تومان به اینجانب / موکل اینجانب تحویل می نمایند که چک مزیور به دلیل عدم انجام تعهدات و عدم کارسازی دین در موعد مقرر توسط خوانده، در تاریخ ……….. منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد.

علی ایحال نظر به اینکه خوانده از ایفای دین و کارسازی مبلغ چک مستنکف بوده اند با عنایت به صورتجلسه تنظیمی و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی (اینجانب / موکل) که دلالت بر بقاء و استقرار دین و اشتغال ذمه بر عهده ی خوانده دارد، مستند به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، از مقام محترم صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سرسید لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

خواهان :

در این قسمت نام مدعی اعسار (زوج) ذکر گردد

خوانده :

در این قسمت نام مطالبه کننده مهریه (زوجه) ذکر گردد

موضوع خواسته :

اعسار از پرداخت مهریه

تقسیط مهریه

دلایل و منضمات :

رونوشت سند نکاحیه شماره ………. مورخ ………..

دادنامه بدوی شماره ………… مورخ ………. صادره از شعبه ……….

دادنامه تجدیدنظر شماره ………… مورخ ………. صادره از شعبه ……….

اجرائیه …….

استشهادیه

برگ صورتمجلس اموال

شرح دادخواست

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی ……………

با سلام و عرض ادب، احتراماً اینجانب ……… (خواهان) به استحضار می رساند :

خوانده محترم به شرح سند نکاحیه شماره ……….. مورخ …………. صادره از دفترخانه شماره ………. ب همسر دائمی شرعی و قانونی بنده می باشد. اینجانب به شرح دادنامه شماره …….. مورخ ……… صادره از آن شعبه محترم و همچنین دادنامه شماره …….. مورخ ……… صادره از شعبه …….. دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، مربوط به پرونده کلاسه ……….. / اجرائیه مربوط به پرونده شماره  ………… مطروحه در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک (در صورتی که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام گردیده است)، مکلف به پرداخت ……. عدد سکه تمام بهار آزادی در حق زوجه گردیده ام.

با توجه به این امر که بنده به جهت عدم کفایت اموال و دارایی و مشخص بودن میزان در آمد و با عنایت به بروز مشکلات اقتصادی عدیده کنونی با توجه به شیوع بیماری کرونا و هزینه ها و مخارج سنگین و گزاف زندگی مشترک از جمله پرداخت اجاره بها منزل مسکونی، پرداخت هزینه دانشگاه فرزند و هزینه های خوراک، پوشاک خویش و خانواده و همچنین بالا رفتن شدید قیمت طلا و … به هیچ وجه توانایی پرداخت یکجای مهریه را دارا نمی باشم و با توجه به استشهادیه و مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۶ و۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط مهریه به صورت پرداخت ۲ عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط و پرداخت ۱ عدد سکه بهار آزادی به صورت هر شش ماه یکبار، مورد استدعاست. با تشکر

موارد حقوقی بسیار مهمی که قبل از تنظیم و امضاء سند ازدواج باید مورد توجه قرار دهید

اکثر خانم ها در حین ازدواج و قبل از تنظیم سند ازدواج به دلیل درگیری های فکری مربوط به ازدواج و همچنین به جهت داشتن شور و شوق ازدواج و مهمتر از همه قابل تصور نبودن مشکلات و اختلافات خانوادگی برای خود و همچنین عدم اگاهی، به موارد مندرج در سند ازدواج توجهی نداشته و حتی در اکثر مواقع مفاد آن را بدون مطالعه امضاء می نمایند.

اکثر خانواده ها قبل از ازدواج بیشتر میزان مهریه را مورد توجه قرار داده و به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی از ذکر حقوق و شروطی دیگر که شاید بسته به نوع شرایط زوجین از مهریه نیز مهمتر باشد و توانایی جلوگیری از وقوع بسیاری از مشکلات در آینده را دارد، چشم پوشی می نمایند.
در زیر به این نکات بسیار مهم که هر بانوی ایرانی قبل از از ازدواج باید آنها را مورد توجه قرار دهد اشاره می گردد:

۱)       میزان و نحوه تعیین مهریه :
از زمان جاری شدن صیغه نکاح مهریه مندرج در سند ازدواج بر ذمه زوج(مرد) استوار می گردد که پس از مطالبه زوجه(زن) در صورت دوشیزه بودن نصف و در صورت عدم دوشیزگی کل مهریه را می تواند از همسرش مطالبه نماید. لازم به ذکر است که زوجه تا زمانی که دوشیزه است می تواند تمکین (عام و خاص) خود را منوط به دریافت مهریه نماید و در این زمان مستحق دریافت نفقه نیز می باشد.
مهریه را در سند ازدواج به ۲ صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه می توان ذکر نمود که همانطور که از نام آن مشخص است زن می تواند هر زمان که بخواهد مهریه عندالمطالبه را از همسر خود مطالبه و در صورت استنکاف از پرداخت از اموال وی وصول نماید ولی وصول مهریه عند الاستطاعه منوط بر استطاعت مالی مرد می باشد و اگر مرد هیچ گاه استطاعت مالی پیدا ننمود و یا اموال خود را از دید همسرش یا دادگاه پنهان نمود، زوجه هیچ حقی در وصول مهریه ندارد و اکثریت شعبات دادگاه خانواده نسبت به مهریه عندالاستطاعه دستور جلب صادر نمی نمایند. پس بهتر است که به جهت جلوگیری از وقوع مشکلات آتی مهریه حتماً بصورت عندالمطالبه ذکر گردد.
در خصوص میزان مهریه لازم به توضیح است که مهریه به هر میزان و مقدار که باشد از اموال مرد قابل مطالبه است و میزان ۱۱۰ عدد سکه در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه می باشد که نسبت مازاد بر آن دستور جلب مرد توسط دادگاه صادر نمی گردد. یعنی مرد موظف است که تا ۱۱۰ عدد سکه از مهریه را پرداخت نماید و وصول مازاد بر آن منوط است به مال دار بودن و استطاعت مالی و معرفی اموال مرد و به عبارتی مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه در حکم مهریه عندالاستطاعه می باشد.
 

۲)      حق طلاق :
آیا میدانستید در سند ازدواج می توانید وکالت در انجام طلاق یا همان حق طلاق را از همسرتان اخذ نمائید. در صورت بروز مشکلات در زندگی مشترک در بسیاری از مواقع لزوم داشتن این حق از مهریه بیشر احساس می گردد و بسیاری از خانم ها حاضر هستند مهریه خود را بصورت کامل بذل نموده ولی در انجام طلاق موفق گردند. همانطور که می دانید در قوانین ما حق طلاق با مرد است و زن در صورت وقوع و اثبات و احراز برخی از شرایط می تواند پس از اجازه دادگاه برای طلاق اقدام نماید که تحقق این موضوع بسیار دشوار و زمان بر می باشد. مرد می تواند در صورت عدم تمکن مالی و احراز اعسار وی برای دادگاه و به راحتی مهریه را بصورت اقساط پرداخت نماید و با توجه به قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت مالی، اهرم فشار بذل کل یا بخشی از مهریه جهت مبادله با طلاق بسیار تضعیف گشته است.
جهت اخذ حق طلاق موارد مربوط به وکالت در طلاق در قسمت توضیحات سند ازدواج که سندی رسمی می باشد قید می گردد و ذیل آن توسط زوجین به امضاء می رسد.
 

۳)     حق تعیین مسکن و منزل مشترک
یکی از مواردی که ممکن است در آینده برای خانم ها مشکل ساز گردد و بسیار مبتلا به است، تعیین منزل مشترکی توسط مزد می باشد که  زن تمایل زندگی در آن منزل، محله، شهر را ندارد ولی به حکم قانون موظف است در منزلی که مرد تهیه نموده تمکین نماید مگر حق تعیین منزل مشترک به وی اعطا شده باشد. اگر زن مدعی باشد که منزل تهیه شده در شان وی نیست نمی باشد، جهت توجیه عدم تمکین باید این امر را برای دادگاه به اثبات برساند که در رویه قضایی به دلیل وجود سلایق مختلف تحقق این امر بسیار دشوار می باشد.

۴)      حق اشتغال :
مرد در طول زندگی مشترک همواره می تواند منع اشتغال همسر خویش از شغل یا حرفه معین را از دادگاه درخواست نماید، البته تحقق نتیجه در این موضوع نیازمند اثبات و احراز منافات شغل و حرفه زن با شان خانوادگی و شغلی و اجتماعی مرد می باشد. ولی در هر صورت اگر تمایل به اشتغال در حرفه معینی دارید و فکر می کنید که همسرتان در آینده ممکن است ممانعتی در خصوص اشتغال شما به عمل آورند می توانید این حق را نیز در سند ازدواج مکتوب نمائید.

۵)     حق ادامه تحصیل :
ادامه تحصیل حق طبیعی هر فرد می باشد و هیچ دادگاهی اصولاً نباید هیچ شخصی را از ادامه تحصیل منع نماید ولی اگر می خواهید در شهری غیر از محل سکونت خود و یا خارج از کشور تحصیل نمائید حتماً این موضوع را در سند ازدواج وارد نمائید.

۶)      حق تنصیف دارایی :
حق تنصیف به این معنی می باشد که زوج موظف است نیمی از دارایی خود را که در ایام زناشویی و زندگی مشترک با همسرش به دست آورده و یا معادل آن را طبق نظر دادگاه و بلاعوض به زوجه منتقل نماید. در بند«الف» شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم سند ازدواج حق تنصیف دارایی مطرح شده ولی اعمال آن منوط به دو شرط گردیده است ۱- طلاق به درخواست زوج نباشد ۲- تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
درصورت تمایل و توافق می توانید در توضیحات سند ازدواج شرط تنصیف دارایی را صرف نظر از دوشرط مذکور ذکر نمائید، یعنی دیگر اعمال این حق منوط به تحقق این شرایط نباشد.
نکته : تمام موارد ذکر شده کاملاً قانونی بوده ولی بسیاری از دفترخانه های ازدواج ممکن است از مکتوب نمودن برخی از این شروط استنکاف نمایند، بنابراین در صورت تمایل به استفاده از این حقوق حتماً قبل از انجام تشریفات عقد این موارد را با سردفتر مورد نظر مطرح و از انجام آن حاصل نمائید.

۷)     شروط ۱۲ گانه بند «ب» شرایط ضمن عقد سند ازدواج
در این بند زوج به زوجه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطا می نماید که در صورت تحقق شرایط ۱۲گانه مکتوب در این بند، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید. توجه نمایید که تمامی این شرایط در ظاهر جهت تضمین عدم تضییع حقوق خانم ها درنظر گرفته شده است ولی به نحوی نگارش یافته است که احراز آن با دادگاه می باشد و در عمل استفاده از این شرایط و اثبات تحقق این شرایط بسیار دشوار می باشد.

آیا امکان مطالبه مهرالمثل در ازدواج موقت وجود دارد؟ مهرالمثل چیست؟

اگر در هنگام عقد چیزی بعنوان مهریه تعیین نشده باشد و یا اینکه مهریه مجهول باشد، اگر قبل از تعیین مهریه بین زن و مرد نزدیکی انجام شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

تصفیه ترکه چیست؟

تصفیه ترکه به معنای این است که زمانی که فردی فوت می کند، می بایست در درجه اول تمامی دیون و بدهی های متوفی از دارایی های او پرداخت گردد و هم چنین در وهله بعد می بایست مواردی که بر طبق وصیت نامه متوفی مشخص شده است به ترتیب انجام گیرد. ماده ٢۶٠ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.”

طرق انجام تصفیه ترکه:

الف) تصفیه ترکه در صورت قبول آن

ورثه متوفی با قبول ترکه، تعهد ضمنی می نمایند که تمامی دیون و تعهدات متوفی را که به ترکه او تعلق گرفته است، پرداخت نمایند. هر یک از ورثه به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون متوفی می باشند.

اگر دیون متوفی مازاد بر ترکه باشد و ورثه از این موضوع اطلاع نداشته و آن را قبول کرده باشند، می توانند در دادگاه ثابت نمایند که دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که بعد از فوت متوفی بدون تقصیر آنان تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت کافی نیست و خود را از زیر بار بدهی زائد بر ترکه متوفی رها سازند.

ماده ٢۴١ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.”

ماده ٢۴٢ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. ‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.”

ماده ٢۴٣ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه، کاشف از قبول آن نخواهد بود.”

ب) تصفیه ترکه در صورت رد آن:

رد ترکه یعنی امتناع ورثه از تصفیه امور ترکه یعنی اداره کردن آن و تعهد به پرداخت دیون متوفی و وصول مطالبات آن. وراثی که ترکه را رد نمایند می بایست کتباً یا شفاهاً مورد رد را به دادگاه اطلاع داده، اطلاع آنها باید در دفتر مخصوصی در دادگاه به ثبت برسد و رد نباید معلق یا مشروط باشد.

ج) تصفیه ترکه در صورت قبول آن مطابق صورت تحریر ترکه

وراث میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه، تصفیه ترکه را قبول نمایند که می بایست ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث به دادگاه صلاحیتدار اطلاع دهند که ترکه را طبق تحریر ترکه قبول دارند. ماده ٢۵۶ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.”

د) تصفیه ترکه در صورت درخواست آن از دادگاه

ماده ٢۶١ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.”

ماده ٢۶٢ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.”

ماده ٢۶٣ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند. و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند. ‌اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.”

ماده ٢۶۴ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.”

ماده ٢۶٧ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.”

 

آیا پدر و مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترک معنی ندارد و فقط می توانند در قالب یکی از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند. والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه، صُلح، هدیه، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگر در قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا ۳/۱ (یک سوم) کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه وراث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. (والا نسبت به مازاد ۳/۱ وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند، مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و … . بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هرگونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هرگونه طرح دعوا احتمالی)