نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
 
نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
اولاً :درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می بااشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۷ آن قانون می گردد.
 
ثانیاً : باتوجه به این که مقنن طبق ماده۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.
 
قوانین مرتبط :
 
از قانون صدور چک:
 
ماده ۳ – صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
 
ماده ۷ – هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
 
ماده ۱۰ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
 
ماده ۱۳ – در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست :
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

نظریه مشورتی اداره کل امورحقوقی 7/94/1963_19/5/94

به طور کلی، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنان چه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می شود، بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید واین امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمی باشد، بنابراین و بالحاظ این که جرم چرای بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380، واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است، در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی)، محکوم علیه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392، حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هرصورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمی باشد.

اطلاعات مالی و حسابداری

 در خصوص مبحث تخفیفات و انواع آن میتوان تخفیفات را به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .

۱ . تخفیفات تجاری
۲ . تخفیفات توافقی
۳ . تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
۴ . تخفیفات نقدی

 اول - تخفیفات تجاری :

 این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد .مثلا بیان می دارد خریدارانی که بیش از مقدار مشخصی کالا خریداری نمایند مبلغ مشخصی تخفیف دریافت می کنند .

 از آنجایی که این نوع تخفیفات قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند در دفتر ثبت نمی گردند .و قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر درج می شوند .

 دوم - تخفیفات توافقی :

 این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد . و توجه به این نکته ضروری است که از طبق اصل قیمت تمام شده : درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد . لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند .

 سوم - تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا :

 هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و ... عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند .

 همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود .

 چهارم - تخفیفات نقدی :

 در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این گونه تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود .

 این حساب هم همانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار می باشد .

برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از :

۱ . فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت می شوند ، در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند .

۲ . تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند .

۳ . تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند .

اصطلاحات پرکاربرد خرید خارجی:

فوب (F.O.B) Freight On Board :

* فوب به معنی  تحویل روی عرشه کشتی میباشد . یعنی کالا توسط فروشنده در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده است در روی عرشه کشتی گذارده می شود. خطرات و خسارات وارده به کالا از زمانی که کالا بارگیری و روی عرشه کشتی قرار می گیرد از فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

* بنابراین هزینه های اندازه گیری و شمارش و بررسی کیفیت کالا، بسته بندی ، صدور پروانه و هرگونه مجوز صادرات به عهده فروشنده است و هزینه های کرایه حمل به عهده خریدار است.

* پس مالکیت از فروشنده  نسبت به کالا ها پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل میگردد.

 سی اند اف  (C & F) Cost & Freight :

* به معنای بهای خرید کالا به اضافه کرایه حمل است.

* در این حالت کلیه شرایط مانند حالت  قبل است منتهی کرایه  حمل که در فوب به عهده خریدار بود در C & F به عهده فروشنده است.

* بنابراین مالکیت از  فروشنده پس از تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.

 سیف (  Cost . Insurance. Freight):

* به معنی بهای خرید کالا به اضافه بیمه و کرایه حمل است.

* در این حالت فروشنده موظف است کالا را در مقابل خسارت یا مفقود شدن طی مدت حمل بیمه کند.

* در این مورد نیز همانند مورد قبلی ، مالکیت در زمان تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.

تحویل در محل کارخانه (EX-Work) :

* در این حالت مالکیت از فروشنده به خریدار در هنگام تحویل محل کارخانه فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

* فروشنده حتی مسولیت بارگیری کالا را نیز ندارد و خریدار کلیه هزینه ها و خطرات ناشی از رساندن کالا به مقصد را متحمل می شود.

مراحل اعتراض و رسیدگی مالیاتی

 توافق با اداره امور مالیاتی

* در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید .

▪️در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

* رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

▪️رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

▪️بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

* در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

▪️نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

 شورای عالی مالیاتی

* هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد.

▪️این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

 هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

* این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست.

▪️دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

▪️لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

مورد موافقت قرار نگرفتن درخواست استردادِ مودی از ناحیه اداره امور مالیاتی

به موجب ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه درخواست استرداد که از طرف مودی انجام شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار نگیرد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی ، از هیات حل اختلاف درخواست رسیدگی نماید . رای هیات حال اختلاف مالیاتی در این مورد "قطعی و غیر قابل تجدیدنظر" است .

 فلذا با توجه به مراتب به یاد داشته باشیم :

 پس از اعلامِ نظر اداره امور مالیاتی ( برابر رای شورای عالی مالیاتی این اعلامِ نظر باید کتبی باشد ) مبنی بر عدم قبول استرداد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) فقط ۳۰ روز از تاریخ ابلاغِ اعلام نظر فرصت اعتراض خواهد داشت .

 پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای ، با توجه به قطعی بودن رای صادره ، فقط می توان در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، نزد شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود .

هزینه های قابل قبول مالیاتی ، موضوع ماده ۱۴۷ ق.م.م

 در مورد هزینه‌های قابل‌قبول ۳ شرط اساسی وجود دارد :

 ۱ . یکی آنکه در حدود متعارف متکی به مدرک باشد. در بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل‌قبول نیست و اگر اسناد مربوط به درامد ارائه نشود این قسمت از درامد از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود . ولی هر هزینه‌ای که مدرک نداشت لزوماً غیرقابل‌قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد . اگر طبق عرف محل ، مدرکی در کار نباشد شما می‌توانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی می‌کنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً ماسه‌اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی می‌آید از باغبانی محصولی را برای کارخانه‌اش می‌خرد . این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است.

 ۲ . دومین شرط این است که این هزینه باید مربوط به فعالیت موسسه باشد، بنابراین هر هزینه‌ای که ارتباط مستقیم با فعالیت موسسه نداشته باشد قابل‌قبول نیست.

 ۳ . شرط سوم اینکه تاریخ انجام هزینه مربوط به سال مورد رسیدگی باشد که دو استثنا در مورد این داریم . اگر تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی می‌کنید یعنی هزینه‌ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل‌قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال مدارکش نرسیده باشد. بخش دوم هزینه مربوط به سالهای گذشته است که در سال جاری تحقق پیدا می‌کند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص می‌شود دو سال بعد از گمرک نامه می‌آید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه ۱۷ و حقوق گمرکی آن ۳۰ درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به سالهای گذشته است ولی در امسال واقع شده است؛ این هم به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته می‌شود .

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود . ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتا توسط مصرف‌ کننده نهایی پرداخت شود .

 مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌ شده، به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌ صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۱۵- هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

 در این جا، منظور این است که سه نفر یا بیشتر با یکدیگر درگیر شوند؛ نه این که هر طرف باید سه نفر یا بیشتر باشد.

جرم موضوع ماده ۶۱۵ فقط به صرف  شرکت در منازعه محقق می شود. مجازاتش هم در بند های سه گانه قید شده و در اصل جرم خاصی می باشد. حال اگر اثبات شد در همان درگیری عمدا کسی جرحی به یکی از شرکت کنندگان در منازعه وارد نموده و مشمول جراحات موضوع ماده ۶۱۴ بود، مجازات ماده مذکور نیز برای متهم لحاظ می شود و برای مابقی فقط مجازات شرکت در منازعه در نظر گرفته می شود.

مجازات سردسته های گروه های خلافکار و مجرمانه چیست؟

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محاب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.

این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره ۲- سردستگی عبارت در تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

دوردور با حیوانات وحشی جرم است

دوردور با حیوانات وحشی به ویژه گربه‌سانان، جرم است و متخلفان به ۱ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند. /ایرنا

آیا مسافت از محل کار تاثیری بر حق ماموریت روزانه دارد؟

ماموریت در تبصره ماده ۴۶ قانون کار به این صورت تعریف شده که کارگر حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد یک شب در محل ماموریت توقف نماید. ملاحظه می شود که به مسافت بالای ۴۵ کیلومتر فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. مبنای محاسبه فوق العاده ماموریت در ماده ۴۶ قانون کار نباید از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر کمتر باشد و کارفرما می بایست وسیله یا هزینه رفت و برگشت را تامین نماید. بنابراین فاصله تاثیری در محاسبه فوق العاده ماموریت در قانون کار ندارد.

مجازات برای دستکاری پلاک خودرو

طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

* رانندگان متخلفی که قصد ورود به طرح ترافیک را داشته باشند یا برای جلوگیری از ثبت تخلفات‌شان توسط دوربین پلاک خودرو را دستکاری یا مخدوش کنند، به دادسرای ویژه راهنمایی و رانندگی معرفی خواهند شد تا طبق قانون با آنان برخورد قضایی شود.

راههای ابطال وکالت های بلاعزل:

ماده 679 قانون مدنی - موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد
طبق ماده فوق عقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم بر آن مترتب میشود :
الف - وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها
ب - عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود

اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :

1-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است

در اینصورت وکالت موضوع شق الف همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست ولی در  وکالت موضوع شق ب با انحلال عقد لازم ،فقط  شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی است جایز  برگشته و در این حالت موکل میتواند آنرا فسخ کند 

1-اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است

2-از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده 683 قانون مدنی

اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد چگونه است :

1-اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت

2-اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود وادامه  طبق بند یک طرق انحلال
3-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث )   میتواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند

اما درخصوص موارد ذکر شده در متن اسناد :
1-اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را ازخود سلب وساقط نمود) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست واگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده وماده 10 قانون مدنی این شرط را نیز لازم الوفاء میدانند اما این نظر در مراجع قضائی ورسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این عزل وکیل از سوی موکل به عقیده اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است ودر صورت اعتراض وکیل ،وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده وثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
2-اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت
3-اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره ،عقدوکالت خود بخود منتفی میگردد
4-در خصوص ضم امین ، طبق مقررات وقواعد فقهی عقد وکالت ،وکیل خود امین موکل است لذا ضم ایمن معنی ندارد

5-در خصوص شرط  عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد :

 
الف- عده ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون مدنی نافذنمی دانند ولی بعضی دیگر استدلال میکنند چون این شرط

 ، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است شامل حکم ماده فوق

 نمی گردد وطرفین بر اساس اراده آزاد طرفین وماده 10 قانون مدنی میتوانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد نمایند

 وبطورکلی به عقیده این عده هر حقی را که قابل انتقال یا اسقاط باشد میتوان حق تمتع یا اجراء آن را از خود سلب نمود

در پایان راحت ترین طریق انتفای وکالت بلاعزل  استفاده از ماده 683 قانون  مدنی است  ودر صورت اعتراض وکیل ، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضائی به عهده وکیل خواهد بود.

عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض ، شرط صحت است.

در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست .متقدمین آن را در معنای واقعی خود ( خارج از رکن ) به کار می برده‏ اند. و متأخرین ، آن را رکن عقود عینی می دانند. حقوق‏دانان بر این اعتقادند که هر ماهیت ، با تحقق ارکانش ایجاد می شود. پس اگر در عقدی قبض از ارکان باشد، و قبل از قبض ، یکی از طرفین فوت کند ، عقد محقق نشده ، اثری بر آن بار نیست
در حالی که اگر از ارکان خارج باشد، عقد محقق شده ، قابلیت اقباض به وراث طرف معامله می رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمانِ انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض. پس اگر مثلاً پس از انجام صیغه عقد و قبل از قبض ، قانونی جدید تصویب و انعقاد آن عقد خاص را منع کند، از آن جا که قانون عطف بما سبق نمی شود و عقد نیز با تحقق ارکان ایجاد شده ، طرفین معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت .
یا اگر کسی اقرار به یک عقد کند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحیح آن کرده ، آیا (اقرار) به اقباض نیز نموده ؟ که اگر قبض را از ارکان بدانیم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از ارکان (شرط) بدانیم، اقرار به صحیح عقد، اقرار به اقباض نیست . پس مقر می تواند موضوع عقد را به قبض ، ندهد

پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده ، نظر به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد

در عقود عینی قبض شرط صحت آنها است. یعنی اگر قبض صورت نگیرد عقدی واقع نمی شود. به این گونه عقود در اصطلاح عقود عینی گفته می شود و عبارتند از:

1- عقد هبه

2- عقد رهن

3- عقد بیع صرف

4- عقد حق انتفاع

5- عقد وقف.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

 سؤال: مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است، سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

          نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷

 با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۱۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال: درموردی که محکوم ­له سهام محکوم ­علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­‌ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم، آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد، آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­ علیه استنکاف می کند مسئولیت دارد یا شرکت مذکور ؟ آیا می توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم ­علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم­ علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم ­علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.

           نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۰

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حکم دادگاه است؛ به‌طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درخصوص محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می‌شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. ورشکستگی حسن شهرت را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند. اعاده اعتبار واقعی تاجر، زمانی است که وی با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت تمامی دیونی که بر ذمه او بوده است، می‌‌تواند تقاضای اعاده اعتبار کند. بر اساس ماده ۵۶۱ قانون تجارت، «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد، حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» ضمناً ماده ۵۶۲ قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به هفت درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. این در حالی است که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست. در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت، موفق به پرداخت همه دیون خود نشود، قوانین برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی دادگاه اجازه دارد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، اتخاذ تصمیم کند. در صورتى‌ که تاجر ورشکسته همه دیون خود را با سایر متفرعات آن یعنى هزینه‌هاى قانونى بپردازد، حق اعاده اعتبار را خواهد داشت. به این منظور وی باید دادخواست اعاده اعتبار را به همراه همه مدارک و اسناد مربوط به پرداخت دیون خود، به دادستان عمومى محل تقدیم کند. پس از این جریان به دستور دادستان دو نسخه رونوشت از دادخواست تهیه و یک نسخه آن در دفتر دادسرا و نسخه دیگر در دفتر دادگاه به مدت یک ماه الصاق می‌شود. به‌ علاوه مدیر دفتر دادگاه باید دادخواست را براى تمامی طلبکارانى که مطالبات آنها در حین تصفیه یا بعد از آن تایید شده اما طلب خود را دریافت نکرده‌اند ارسال کند تا از مفاد آن مطلع شده و هرگونه اعتراضى به دادخواست اعاده اعتبار تاجر داشته باشند، ظرف مدت یک ماه اعلام کنند. چنانچه در این مدت اعتراضى واصل شود، دادگاه کسانى را که اعتراض کرده‌اند، احضار می‌کند و پس از بررسی، چنانچه صحت ادعاى آنها محرز شود و مدارک و اعتراض مورد تایید قرار گیرد، قرار رد دادخواست اعاده اعتبار را صادر خواهد کرد. در این ‌صورت، تجدید دادخواست به مدت شش ماه ممکن نیست اما اگر دادخواست مورد قبول دادگاه قرار گیرد، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر خواهد کرد و مفاد حکم مزبور در دفتر مخصوصى که در دادگاه موجود است، ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامى ورشکستگان که در دایره ثبت محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با جوهر قرمز، حکم اعاده اعتبار ثبت خواهد شد و پس از صدور حکم مزبور تاجر مى‌تواند به فعالیت‌های بازرگانى و اجتماعى خود ادامه دهد. ممکن است یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر مفقودالاثر، غایب باشند یا از گرفتن طلب خود امتناع کنند. در این صورت، تاجر باید وجوه متعلق به آنها را با اجاره دادستان به صندوق دادگسترى بسپارد و رسید آن را بگیرد یا برى‌الذمه شود یعنى از پرداخت دین خلاص شود. اگر شرکت شخص ورشکسته، تضامنى باشد و حکم ورشکستگى شریک ضامن صادر شده باشد و او بخواهد اعاده اعتبار کند، در صورتى‌ که ثابت کند تمام دیون شرکت را به طلبکاران پرداخت کرده است، دادگاه حکم به اعاده اعتبار او خواهد داد؛ هر چند درباره او قرارداد ارفاقى مخصوصى وجود داشته باشد.

آشنایی با نحوه طرح دعوا در دادگاه

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی‌شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می‌کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.

دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می‌شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است. در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است. در دادخواست نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل و نیز نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید درج شود.

لزوم درج تعهداتی که به‌موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند
همچنین تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، باید در دادخواست درج شود؛ تعهدات یا جهات، باید به‌گونه‌ای در دادخواست درج شود که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می‌داند. همچنین در دادخواست ارایه‌شده به دادگاه، باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد، نوشته‌ها و شهود ذکر شود؛ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز او از امضا، اثر انگشت نیز لازم است. به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید در دادخواست تصریح شود. همچنین اقامتگاه «خواهان» و «خوانده» باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک و طبقه؛ و اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی باید در متن دادخواست ذکر شود. همچنین در متن دادخواست، خواسته باید مشخص و معلوم باشد و بهای آن مرقوم شود. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که افراد در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می‌خواهند، در اصطلاح خواسته نامیده می‌شود.

هزینه دادرسی باید در دادخواست عنوان شود
هزینه دادرسی، از جمله موارد دیگری است که باید در دادخواست عنوان شود. هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود، به علاوه هزینه قرار و احکام و در حقیقت، هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است. شرح دعوی و دلایل و پیوست‌های آن در مورد شکایت‌شده نیز شرح «دادخواست» نامیده می‌شود. بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن، یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد‌ها، ناشی از اموال منقول باشد، دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد و نیز محل اجرای قرارداد، قابل طرح است.
این موضوع در حالی است که اگر دعوا ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل استقرار مال غیرمنقول باید طرح شود. در دعوای مطروحه با توجه به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول بوده و تخلف متعهد، عدم تحویل به‌موقع مورد معامله است، دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است.

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کد
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، نام خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند و در صورتی که کامل باشد یا در فرجه قانونی کامل شود، آن را به پیوست گزارشی در این خصوص که گزارش تکمیلی نامیده می‌شود، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد.
اقدامات مورد نیاز در صورت ناقص بودن دادخواست
در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد، بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:
هرگاه نام و نام خانوادگی خواهان یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود. موارد نقصی هم که ضمانت عدم اجرای آن، توقیف دادخواست محسوب می‌شود، به شرح ذیل است؛
۱- موردی که بندهای دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست رعایت نشده باشد. این شرایط عبارت از مواردی مانند قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و نیز خواسته و بهای آن همچنین تعهدات یا جهاتی است که خواهان به موجب آن، خود را مستحق مطالبه می‌داند.
۲- عدم پرداخت هزینه دادرسی.
۳- عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌ (خواندگان) به علاوه یک نسخه جهت دادگاه.
۴- عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.
در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ۱۰ روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص کند. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
البته هم‌اکنون رویه بدین صورت است که به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و وی جهت ارجاع، پرونده را به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رسانده و سپس پرونده به شعبه مربوطه ارسال می‌شود.

اعاده دادخواست ناقص در صورت ناتوانی دادگاه از رسیدگی
مدیر دفتر شعبه، دادخواست را کنترل و در صورت نداشتن نقص، آن را برای ثبت رایانه به مرکز ثبت رایانه ارسال می‌کند و پس از آن پرونده به نظر رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل می‌رسد و پس از دستور ثبت و تعیین وقت، مدیر دفتر دادخواست را ثبت شعبه کرده و تعیین وقت می‌کند.
در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند.
موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل کند؛ در غیر این صورت، دفتر دادگاه با صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در‌‌ همان دادگاه بوده و رای دادگاه در این خصوص قطعی است. پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌کند.
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌کند. ابلاغ اوراق در هر یک از محل‌های سکونت یا کار به عمل می‌آید. تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌شود.

حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟

حضانت به معنای نگاهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می‌شود.

موضوع حضانت کودک، زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق، حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود و برای تعیین تکلیف حضانت کودک باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارایه شود.
برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از ۷ سالگی نیز در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین‌کننده حضانت‌ صرفاً مصلحت طفل است اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

شرایط لازم برای حضانت
در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است.
البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت هستند، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شوند و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری منتقل می‌کند.