عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض ، شرط صحت است.

در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست .متقدمین آن را در معنای واقعی خود ( خارج از رکن ) به کار می برده‏ اند. و متأخرین ، آن را رکن عقود عینی می دانند. حقوق‏دانان بر این اعتقادند که هر ماهیت ، با تحقق ارکانش ایجاد می شود. پس اگر در عقدی قبض از ارکان باشد، و قبل از قبض ، یکی از طرفین فوت کند ، عقد محقق نشده ، اثری بر آن بار نیست
در حالی که اگر از ارکان خارج باشد، عقد محقق شده ، قابلیت اقباض به وراث طرف معامله می رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمانِ انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض. پس اگر مثلاً پس از انجام صیغه عقد و قبل از قبض ، قانونی جدید تصویب و انعقاد آن عقد خاص را منع کند، از آن جا که قانون عطف بما سبق نمی شود و عقد نیز با تحقق ارکان ایجاد شده ، طرفین معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت .
یا اگر کسی اقرار به یک عقد کند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحیح آن کرده ، آیا (اقرار) به اقباض نیز نموده ؟ که اگر قبض را از ارکان بدانیم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از ارکان (شرط) بدانیم، اقرار به صحیح عقد، اقرار به اقباض نیست . پس مقر می تواند موضوع عقد را به قبض ، ندهد

پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده ، نظر به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد

در عقود عینی قبض شرط صحت آنها است. یعنی اگر قبض صورت نگیرد عقدی واقع نمی شود. به این گونه عقود در اصطلاح عقود عینی گفته می شود و عبارتند از:

1- عقد هبه

2- عقد رهن

3- عقد بیع صرف

4- عقد حق انتفاع

5- عقد وقف.