سؤال: مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است، سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

          نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷

 با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.