قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

ماده ۸۰– هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه‌ متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به‌ آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا‌ با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

 ماده ۸۱– هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا‌ کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت‌ مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۸۲- هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط  غیرمجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.

ماده ۸۳- هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به‌ علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آن ها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌ محکوم می‌گردد.

ماده ۸۴- هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار‌ دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده‌ غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا آن را به‌ مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌ زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده ۸۵– هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰)  ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از‌ این مبلغ باشد، علاوه‌ بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار‌ می شود.

ماده ۸۶- تشخیص این که وسایل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسایل و لوازم‌ نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت‌ لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده ۸۷- هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌ امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.