دادگاه مکانی برای محاکمه و جایگاهی برای برقراری عدل و انصاف است؛ اما این مکان پرمشاجره و پرهیاهو، جایگاه غریبی برای کودکان است. موجودات کوچکی که تصور واقعی و درستی از محیط و انسان‌های اطراف‌شان ندارند. کودکانی که اگر هم مرتکب خطایی شوند صادقانه آن را می‌پذیرند و از کردار خود پشیمان میشوند.
در سیستم قضایی ایران، قانونی کیفری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن مسئولیت کیفری اطفال را بیان می‌کرد. قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار، به سال ۱۳۳۸ بازمی‌گردد. این قانون، تحولی اساسی را در صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان درپی داشت. اما این قانون تنها در نقاط خاصی که دادگاه اطفال در آنها برپا شده بود اجرا گردید و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن حاکم بود.
درنهایت، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و همچنین قانون مدنی، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری بود، به عنوان سن دارا شدن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد.
به جرایم کودکان و نوجوانان تا سنین مذکور، در دادگاه اطفال و براساس قوانین حاکم بر آن رسیدگی می‌شد و جرایم ارتکابی پس از ۹ یا ۱۵ سال تمام قمری، در دادگاه‌های بزرگسالان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
هرچند در سال‌های بعد، قوانین قدیمی اصلاح و قوانین جدیدی تصویب شدند و رسیدگی در دادگاه اطفال و سن مسئولیت کیفری موردبحث، دستخوش تغییرات زیادی شدند. لیکن، درنهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تمامی جرایمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب میشوند، به‌طور کامل در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به‌صورت دسته‌جمعی به همراه بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در همان دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال دارد، از هجده سال تجاوز کند، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌شود.
تشکیلات دادگاه اطفال
دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضاییِ شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می‌شود که ریاست آن در شهرستان‌های غیر از مرکز استان با رئیس دادگستری و در شهرستان‌های مرکز استان با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان می‌باشد.
قضات دادگاه مذکور، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه و از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه‌ی خدمت قضایی دارند، با رعایت سن و تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، انتخاب میشوند.
رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال، برای هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می‌کند تا در هر پرونده‌ی ارجاعی، رئیس شعبه به قید قرعه دو نفر از آنان را انتخاب نماید.
در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکیل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می‌گردد.
حال اگر جرم توسط اطفال زیر ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون برای جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از ۳ سال یا آن جرم، جرمی منافی عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی تماما توسط دادگاه اطفال صورت می‌گیرد، اما در مواردی غیر از موارد بیان‌شده، تعقیب و تحقیقات لازم پیرامون جرم توسط دادسرا به عمل می‌آید.
در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه، نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت نبود آنها به هر شخص حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند می‌سپارد تا در صورت نیاز او را نزد دادگاه حاضر کند. هرچند خود طفل نیز ملزم به حضور است. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال یا به‌صورت قبل تحت نظر قرار می‌گیرند یا برای آنها کفیل تعیین می‌شود. درصورتی که این افراد قادر به معرفی کفیل نباشند یا در جرایم علیه امنیت یا جرایمی سنگینی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص، سه یا بیش از سه سال حبس است شرکت داشته باشند؛ دادگاه یا دادسرا می‌تواند قرار نگهداری موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید.
انتشار جریان رسیدگی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله‌ی مطبوعات یا سایر رسانه‌های عمومی یا به هر روش دیگری ممنوع می‌باشد و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
روند رسیدگی به جرم در دادگاه اطفال
رسیدگی در دادگاه اطفال مانند دادگاه‌های دیگر، با تعیین وقت قبلی و ابلاغ به طرفین صورت می‌گیرد، مگر درمواردی که جرایم سبک و جرایمی که مجازات آنها غیر از حبس است، صورت گرفته باشد یا متهم، والدین یا وکیل او (در صورت داشتن وکیل) حاضر باشند و از دادگاه بخواهند که به دعوا رسیدگی کند و دادگاه نیز شرایط رسیدگی را داشته باشد، این امکان به وجود می‌آید که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی، رسیدگی و رأی صادر کند. دادگاه اطفال و نوجوانان تمامی اختیاراتی را که قانون‌گذار برای دادگاه‌های دیگر شناخته است، دارا می‌باشد؛ که به نظر می‌رسد توضیح آن از حوصله‌ی بحث خارج است و باید در مبحث دیگری به آن اشاره کرد.
درهنگام رسیدگی دادگاه، حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیینی، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی استماع شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند و حتی اگر در صورت مصلحت دانستن دادگاه محترم، بهتر باشد که خود طفل در جلسه‌ی رسیدگی حضور نداشته باشد، رأی صادره در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.
دادگاه محترم اطفال و نوجوانان، در جرایم مهمی مانند قتل، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و … که قانون‌گذار مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای وی وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه مذکور موظف به تعیین وکیل است. اما در جرایم سبکی مانند کیف‌زنی یا شکستن شیشه‌ی اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌تواند خود از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. همچنین در این نوع از جرایم، نوجوان نیز می‌تواند از خودش دفاع کند.
