از فحوای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده این برداشت می شود که باید میان گواهی عدم امکان سازش صادره ناشی از درخواست زوج و ناشی از تقاضای طرفین (طلاق توافقی) تفکیک قائل شد و در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای طرفین و عدم حضور زوجه در دفترخانه اجرای صیغه ی طلاق را منتفی دانست. این ماده مقرر می دارد: «چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵  و ۷۸  قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.» اما از ظاهر متن ماده 35  قانون  چنین بر می آید که عدم حضور زوجه در دفتر خانه در طلاق های توافقی مانع از اجرای صیغه طلاق نیست.