رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ در ذیل ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک پاسخ این سؤال است. لکن بدواً ذکر چند مقدمه لازم است :
🔶 موضوع سؤال فقط "املاک در جریان ثبت" است پس اساساً ارتباطی با لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ ندارد. زیرا مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت، سند مالکیت پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک، صادر می شود و حال آنکه در فرض سؤال هنوز عملیات مقدماتی ثبت (مواد ۹ تا ۲۰ قانون ثبت) به اتمام نرسیده است.
🔶مطابق بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده(یعنی عملیات مقدماتی آن خاتمه نیافته) اجباری است. در نتیجه معامله اینگونه املاک باید به وسیله سند رسمی صورت پذیرد. (هر چند منتهی به صدور سند مالکیت نمی شود.)
🔶مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت چنانچه در خصوص املاک مذکور (در ماده ۴۷) معامله با سند عادی انجام پذیرد در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
⭕️⭕️ رأی وحدت رویه مذکور با توجه به مبانی آن، فقط در مورد املاک غیرمنقول دارای سابقه ثبتی ( اعم از در جریانی و خاتمه یافته) که ثبت اسناد معاملات راجع به آنها اجباری است، ماده ۱۱۷ قانون ثبت را تفسیر و تحدید نموده و لذا منظور از سند رسمی معامله معارض در این موارد، سند رسمی معامله مؤخری است که سند معامله مقدم بر آن نیز رسمی باشد (نه عادی). و در سایر موارد، اعم از املاک غیر منقولی که ثبت اسناد معاملات نسیت به آنها اجباری نیست و نیز اموال منقول، مفاد ماده ۱۱۷ تماماً به اعتبار خود باقی است.