*صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
* بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
*دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
* این در حالی است که در صورت تحصیل چک بواسطه ارتکاب جرم میتوان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نمود.
*البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد اقدام از طریق دادگاه حقوقی توصیه میشود.
*هرچند که راه شکایت کیفری نیز میتواند باز باشد.