سابقاً طرح دعوی اعسار مستلزم ضمیمه نمودن یک استشهادیه که بیانگر عدم تمکن مدعی اعسار و همچنین حضور شهود در جلسه دادرسی و ادای شهادت بر عدم تمکن مالی بدهکار بود. در شیوه طرح دعوی اعسار طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تغییراتی بوجود آمده بدین شرح که زوج یا هر بدهکاری که مدعی تقسیط مهریه یا هر دینی می باشد، باید به همراه دادخواست اعسار فهرست اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. قانون جدید، در صورت کتمان نمودن اموال توسط مدیون و درصورتی که مدعی اعسار بصورت کذب خود را معسر معرفی نموده باشد، ضمانت اجرای سنگینی را پیش بینی نموده که در ادامه مطالب بیان شده است.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَعی» بیانگر این است که در هر دعوایی اثبات ادعا بر عهده مدعی آن ادعاست به عبارتی شخص مدعی باید دلیل و مدرک برای اثبات ادعایش بیاورد. دعوی اعسار نیز از این قاعده مستثنی نبود. ولی مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی اثبات اینکه اظهارات شخص مدعی اعسار کذب بوده و آن شخص ملائت لازم را برای پرداخت دیون دارد، بر عهده خوانده دعوی اعسار یا همان طلبکار یا همان زوجه در دعاوی مهریه می باشد. زمانی که بستانکار ملائت مدیون را در طول زمان حداقل یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به اثبات می رساند نوبت به مدیون یا همان خواهان دعوی اعسار می رسد که اعسار خود و به عبارتی نداشتن اموال یا عدم دسترسی به اموال خود را باید برای دادگاه اثبات نماید.
یکی از موارد شایع و خلأهای قانونی که در گذشته وجود داشت این بود که شخصی اقدام به خریداری کالا یا خودرو یا ملکی می نمود و بخشی از ثمن معامله را نیز پرداخت می نمود و بخش دیگر به زمان بعد یا زمان انتقال سند رسمی موکول می شد. در موعد پرداخت تتمه ثمن معامله، شخص مدعی اعسار می شد. قانون جدید به خوبی به شناسایی این دسته از موارد پرداخته و بیان نموده که اگر شخص مدعی اعسار، در مقابل دینی که دارد مالی دریافت نموده مثلا خودرو یا ملکی دریافت نموده دیگر نمی تواند ادعای اعسار از پرداخت الباقی ثمن آن مال را داشته باشد مگر اینکه ثابت نماید آن مالی که وی دریافت نموده به طریقی تلف شده و از بین رفته است.
بنابراین اگر هیچ یک از حالتهای فوق اثبات نگردد یعنی ملائت و تمکن مالی مدیون و یا اینکه مالی را بابت دین خود دریافت نموده ثابت نگردد ادعای اعسار خواهان با اتیان سوگند وی پذیرفته شده و دیگر نیازی به شهادت شهود نمی باشد. البته بدیهی است که در حالت عکس که ملائت مدیون اثبات شده و شخص مدعی تقسیط می خواهد اعسار خود را ثابت نماید و به عبارتی عکس حالتی را که برای قاضی محرز شده به اثبات برساند می تواند از شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استفاده نماید.
اگر بخواهیم منحصراً در خصوص مهریه و یا سایر دعاوی خانوادگی نظیر نفقه یا اجرت المثل، دعوی اعسار یا تقسیط را بررسی نمائیم باید گفت از آنجا که در این موارد پیش گفته، زوج هیچ گونه مال یا کالایی را دریافت نمی کند، بنابراین بحث اثبات تلف نیز وجود ندارد بلکه فقط وضعیت سابق زوج ملاک عمل می باشد. به عبارتی اگر خانم ها نتوانند تمکن مالی شوهرشان را در یک سال قبل از طرح دعوی اعسار برای قاضی اثبات کنند، اعسار زوج با سوگندی که در محضر دادگاه ادا می کند، اثبات می شود.
از دیگر تغییراتی که در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اعسار تصویب شده تغییر در تعداد شهود و نحوه شهادت آنها می باشد. مطابق قانون قدیم و همچنین رویه عملی محاکم دادگستری، چنانچه شخص، مدعی اعسار از هزینه دادرسی بود و به عبارتی هزینه دادرسی چنان گزاف بود که شخصِ خواهان، توانائی پرداخت یکجای آن را نداشت، می بایست شهادت دو شاهد را برای اثبات ادعایش ضمیمه دادخواست اعسار می نمود و چنانچه شخص، مدعی اعسار از محکومٌ‌به یا همان اصل دین بود می بایست شهادت 4 شاهد را ضمیمه ادعایش می نمود. در قانون جدید برای هر دو موضوع تعداد شهود یکسان به اندازه دو نفر را در نظر گرفته است. از طرفی قانون جدید برای پذیرش شهادت این دو نفر شرایطی را مقرر نموده است. بطور مثال شهود باید از میزان درآمد شخص خواهان یا همان زوج در دعوای مهریه و نحوه امرار معاش وی مطلع باشد. و مدت قابل قبولی را با مدعی معاشرت داشته و از اموال وی باخبر باشد و بداند که مدیون به غیر از مستثنیات دین اموال دیگری برای پرداخت دیونش ندارد. از طرفی علاوه بر اطلاعات فوق که می بایست در محضر دادگاه ابراز گردد، شهود باید منشأ این اطلاعات را نیز ذکر نماینددر قانون قدیم قاضی تکلیفی به استعلام از مراجع ذیصلاح برای تشخیص وضعیت تمکن یا عدم تمکن مدیون نداشت و به صرف شهادت شهود، دادنامه اعسار صادر می شد ولیکن قانون جدید تکلیف جدیدی را در دعاوی اعسار برای دادگاهها تعیین نموده مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلف هستند پس از ثبت دادخواست اعسار وضعیت مالی مدیون را از مراجع ذیصلاح که مصداق آن می تواند بانک ها، ادارات ثبت، اداره راهنمایی و رانندگی و غیره باشد، استعلام نمایند.
در قانون قدیم، درصورت رد دعوی اعسار یا به عبارتی درصورتی که ادعای مدیون مبنی بر عدم تمکن مالی، ادعایی بی اساس و منحصراً به منظور اتلاف وقت و اطاله دادرسی بوده باشد، مکانیزمی برای جبران خسارت بستانکار پیش بینی نشده بود ولی در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دادخواست اعسار مدیون رد گردد، با تقاضای طلبکار، دادگاه مدعی اعسار را محکوم به جبران خسارات بستانکار می نماید. حتی این قانون در مواردی که مدعی اعسار فهرست اموال خود را بطور کامل اعلام نکند یا پس از صدور حکم اعسار بنا به دلایلی مشخص گردد که شخص مدیون فی الواقع نه تنها معسر نبوده بلکه متمکن از پرداخت دیون است، دادگاه وی را به حبس تعزیری محکوم می نماید.
سابقاً تنها مرجعی که می توانست مدیون را ممنوع الخروج نماید ادارات اجرای ثبت بود و دادگاهها در محکومیت های مدنی امکان منع خروج محکومٌ‌علیه از کشور را نداشتند. از نوآوریهای بجا و صحیح قانونگذار در قانون جدید این است که واحدهای اجرای احکام دادگاهها نیز می توانند شخص مدیون را ممنوع الخروج نمایند.
امکان صدور حکم جلب برای بدهکار در قانون جدید
امکان حبس مدیون در قانون جدیدیکی از سوالات مهم مخاطبان پس از تصویب قانون جدید این است که آیا با نسخ قانون قبلی باز هم امکان حبس شخص مدیون وجود دارد یا خیر؟ همچنین یکی از پرسش های عمده خانم ها در خصوص محکومیت های مهریه آقایان این است که آیا همچنان می توانند شوهر خود را بابت عدم پرداخت مهریه حبس نمایند یا خیر؟در پاسخ باید گفت همچنان امکان حبس مدیون با شرایط مقرر وجود دارد. اگر شخص مدیون پس از صدور حکم قطعی و دریافت اجرائیه اقدام به پرداخت دین خود ننماید و یا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضای بستانکار حبس می گردد. اگر صدور حکم اعسار علاوه بر پذیرش اعسار مدیون متضمن تقسیط مبلغ محکومیت باشد که اکثریت قریب به اتفاق احکام اعسار بدین نحو می باشند و مدیون اقساط مقرره را در موعد مشخص پرداخت ننماید باز هم به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان صدور حکم جلب مدیون و حبس وی وجود دارد. در خصوص مهریه نیز روال کار به همین صورت می باشد با این تفاوت که باید در نظر داشت مطابق قانون حمایت خانواده صدور حکم جلب برای همسرانی که مهریه یا اقساط آن را پرداخت ننموده اند منحصراً تا 110 سکه بهار آزادی میسر است. به عبارتی اگر مهریه خانمی بیش از 110 سکه باشد، در صورت عدم پرداخت تا میزان 110 سکه حکم جلب شوهر صادر خواهد شد ولی برای سکه های بیش از 110 سکه برعهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفی و الباقی مهریه را از آنها وصول نماید.
