در مورد استحکام بنا به رغم تمام اهمیتی که دارد و با وجود خطرات ناشی از عدم رعایت موازین راجع به استحکام ، بخصوص در مورد ساختمان های مهم، تا آخرین اصلاحات قانونی که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وسیله شورأی انقلاب بعمل آمد، در قوانین ذیربط، نشانی نمی بینیم چنانچه سئوال شود موارد تشکیل پرونده و رسیدگی به وسیله مراجع ذیصلاح تحت کدام حکم قانونی در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۸ میسور بوده است؟ مسلماً چاره ای جز توسل به عنوان اصولی کلی ( ۱- … ۲- فنی ۳- …. ) نبوده است. کمیسیون باستناد تخلف از اصول فنی می توانسته است در مورد تخلف مورد بحث اتخاذ تصمیم نماید. در آن زمان با عنایت به اینکه حکم اخذ جریمه هنوز در مورد تخلفات ساختمانی به تصویب نرسیده بود و ابقاء ساختمان غیر مستحکم نیز ( به لحاظ خطری بودن ) مفهومی ندارد، لذا چاره کار تنها در صدور رأی تخریب بوده است.
در اصلاحات سال ۱۳۵۸ به رغم تعیین حکم صریح تعدادی از تخلفات ساختمانی که به نظر مقنن مهم می رسید یا تعداد آن بیشتر از سایر موارد بود، در پایان تبصره ۶ اصلاحی با بیانی تمثیلی ( نه حصری ) و با هدف تعمیم صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به تمام موارد تخلف ساختمانی و قبل از تکرار مجدد واژه های کلی « اصول شهرسازی، فنی ، بهداشتی ) از تخلف « عدم استحکام بنا » نام برده شده است. به نظر، این شیوه از قانونگذاری دارأی یک نقص و یک حسن است :
نقص آن این است که مواردی را به صورت مبهم رها می کند و باب شک و تردید و بحث را باز می گذارد که نتیجه آن نوعی بلاتکلیفی است و در هر حال صراحت های قانون تصمیم گیری را آسان می نماید و باب جدل را سد می کند حسن آن این است که ایجاد حصر و محدودیت نمی کند و چون باب اجتهاد را باز می گذارد لذا رسیدگی کننده در چهارچوب نصوص محصی محبوس نمی شود تا نتواند برأی موارد غیر مذکور در قانون، رأی بدهد. شیوه نخست برأی امور کیفری مناسب است تا از اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در آن مقوله حاکمیت دارد، تبعیت شده باشد و مورد ثانی با سایر موارد حقوقی به طور کلی ( غیر جزایی ) سازگاری دارد زیرا می توان از وحدت ملاک و تنقیح مناط ( با جمع بودن شرأیط ) بهره برد.
بنا به دلایل فوق و به انگیزه غیر کیفری بودن احکام قانونی راجع به تخلفات ساختمانی، شیوه منتخب قانون د ر موخره تبصره ۶ ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۵۸ نمی تواند ناپسند تلقی شود گرچه می دانیم مقنن بر این باور بوده است که انواع تخلفات ساختمانی قابل تصور، مشمول یکی از عناوین کلی « شهرسازی – فنی – بهداشتی ) می باشد. تشخیص شمول را قانون به عهده کمیسیون نهاده است. با توجه به توضیح فوق به نظر می رسد در مور تخلف عدم استحکام بنا ، کمیسیون می تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید :
بخش ۱- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان
چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام، اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد. لازمه چنین رأیی آنست که اولاً در صورت پایان ساخت، اجازه بهره برداری از ساختمان تا اجرأی مفاد رأی کمیسیون به ذینفع و سایرین داده نشود این تصمیم از لحاظ رعایت جوانب احتیاط، لازم است و خودداری از صدور رأی تخریب اصولاً تامین کننده منافع جامعه ( هر بنا ، به نحوی مورد بهره برداری جامعه است و کسر و هدم آن در هر حال نقصان است نه مزیت ) و ذینفع است و در صورت امکان ابقاء نباید تخریب شود .
بخش ۲- رأی تخریب ساختمان غیر مستحکم
چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم ساختمان نباشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعیین شده عمل نکند، مسلماً رأی تخریب صادر و به مرحله اجرا گزارده خواهد شد. آنچه در این مقام قابل ذکر است اینکه در هیچ حالتی کمیسیون نمی تواند با صدور رأی به پرداخت جریمه، موجبات بقاء ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم نماید. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام، بین شهرداری و ذینفع، اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بخصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در اینمورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی است.