تصرف چیست و در خصوص چه اموال به کار میرود؟
تصرف یعنی تحت سلطه در آوردن و تسلیط ید بر مال یا شی.
عدوانی بودن یعنی اینکه بدون اجازه و یا مخالف و مغایر با قوانین موجود و از روی قهر و غلبه و زور.
در صورتی که این دو با هم و به صورتی ترکیبی و از روی علم و آگاهی صورت گیرد یعنی تصرف عدوانی، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب از طریق دادسرا و با شکایت شخص متضرر پیگیری خواهد شد.
این توضیح لازم به ذکر است که تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول از قبیل زمین املاک و غیره بکار میرود و نه در خصوص اموال منقول مانند ماشین و غیره که ممکن است عناوینی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت را پیدا کنند.
دعوای حقوقی تصرف عدوانی به چه صورتی میباشد؟
تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق یا قائم مقام قانونی بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی. دعوای تصرف عدوانی اکنون از دعاوی متداول جامعه ماست.
این دعوا از نظر قابلیت پیگیری از دو جنبه قابل طرح و بررسی است: یکی جنبه حقوقی و دیگری جنبه جزایی.
اشخاص می توانند هر یک از دو راه مذکور را انتخاب کنند؛ ولی از نظر ادله اثباتی که در اختیار دارند، انتخاب نوع دعوا مهم است تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم در رسیدن اشخاص به حقوقشان تسریع شود.
رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی چگونه انجام میشود؟
دعوا در صورتی دعوای تصرف عدوانی حقوقی شمرده می شود که موضوع حق، صرفا تصرفات خواهان یعنی در اختیار داشتن مال یا حق مورد نظر باشد.
قانون به منظور احیای تصرف مشروع، امتیازاتی را برای متصرف قانونی در نظر گرفته است، در حقیقت قانونگذار در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، به متصرف حق داده است تا بدون نیاز به اثبات مالکیت و به صرف اثبات تصرف قبلی خود، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. در این صورت دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
ملاک صدور رای به نفع خواهان بر چه اساسی میباشد؟
در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات ملاک قرار گرفته اند. بنابراین مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق ندانسته است و بر اساس ماده 162 مالکیت خواهان تنها اماره ای برای سبق تصرفات وی خواهد بود.
همین قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا مجوز قانونی، آن را از ید او خارج کرده، کافی است، تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند. البته خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می شده است، در مال موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه به عرف با قاضی دادگاه است.
در این راستا، چنانچه خواهان از دادگاه تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود را در ملک مورد ادعا صادر خواهد کرد.
تصرف خواهان در چه صورتی مشروع خواهد بود؟
البته نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان، ملاک نیست و اساسا دادگاه مجالی برای رسیدگی این امور را نخواهد داشت، همین که صرفا سابقه تصرف خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف صادر خواهد کرد و البته ذی حق می تواند چنانچه ادعایی راجع به مال موضوع دعوای تصرف عدوانی داشته باشد و به صورت مستقل مطرح و آن را اثبات کند.
همچنین دعوای مالکیت مطابق ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت می داند، نیز از موضوع تصرف در دعوای حقوقی تصرف عدوانی خارج است و این ادعا تحت عنوان دعوای اثبات مالکیت قابل طرح است، نه دعوای رفع تصرف عدوانی؛ زیرا تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی هم باید به عنوان مالکیت باشد و هم مشروع باشد.
تصرف عدوانی کیفری به چه صورتی میباشد؟
شاکی با استناد به هر یک از قوانین یادشده می تواند خواستار تعقیب کیفری متصرف عدوانی شود؛ ولی استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 مستلزم رعایت مرور زمان هایی است که در آن قانون مورد اشاره مقنن قرار گرفته است.
به عنوان مثال به موجب ماده 2 قانون اخیرالذکر نباید بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف گذشته باشد در حالی که استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی در طرح شکایت تصرف عدوانی شاکی را محدود به رعایت هیچ گونه مرور زمانی نمی کند. برای تحقق مادی جرم تصرف عدوانی علاوه بر رکن مادی که لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن آن است؛ سبق تصرف شاکی و احراز مالکیت او نیز الزامی است.
رکن معنوی جرم تصرف عدوانی چیست؟
جرم تصرف عدوانی برای تحقق مانند سایر جرایم نیازمند رکن معنوی است. با عنایت به اینکه این جرم از جمله جرایم عمدی است، قصد ارتکاب جرم یا سوء نیت نیز از ارکان آن به شمار می رود و لفظ عدوانی به همین دلیل میباشد؛ این در حالی است که در امر حقوقی سوء نیت شرط نیست.
با رعایت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در بدو امر، دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با قبول شکواییه تقدیمی در جرایم غیر مشهود یا با اعلام ضابطان قضایی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند و پس از احراز تحقق جرم و اتمام تحقیقات با صدور قرار مجرمیت پرونده را برای رسیدگی به محاکم عمومی (جزایی) حوزه ای که جرم در آن واقع شده است، ارجاع می کنند.
همچنین با استناد به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرم تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شود که البته اکنون با توجه به حجم بالای پرونده های تحت رسیدگی، محاکم این گونه جرایم را در اوقات تعیینی مورد رسیدگی قرار می دهند.
مقنن در دو مسیر حقوقی و کیفری تسریع در رفع تصرف عدوانی را در دستور کار محاکم قرار داده است.
در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرا، دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست.
رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی می دهد. صرف نظر از شرط نبودن مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقی و لزوم اثبات مالکیت در امکان طرح شکایت تصرف عدوانی به عنوان امر کیفری، با فرض اینکه شهروندان شرایط هر دو دعوی کیفری و حقوقی را داشته باشند، به نظر می رسد مسیر کیفری زودتر منتج به نتیجه مطلوب (رفع تصرف عدوانی) خواهد شد.
بنابراین اگر کسی مزاحم تصرف های شما شود می توانید از دو راه وارد شوید یا شکایت کیفری کنید یا از راه حقوقی وارد شوید. هر کدام از راه ها را که انتخاب کنید قانون برای آن امتیازاتی را در نظر گرفته است.
اگر از راه حقوقی وارد شوید دادرسی سریع و فوری برگزار خواهد شد و بدون نیاز به اثبات مالکیت و با سبق تصرف، متصرف عدوانی اخراج خواهد شد. اگر راه کیفری را طی کنید نه تنها متصرف اخراج خواهد شد، به مجازات هم خواهد رسید.
